چکیده:
اصل 171 قانون اساسی با هدف حمایت از زیاندیدگان از اشتباهات قضایی تدوین و مصوب شده، مسوول جبران خسارات وارده بر ایشان را معین نموده است و البته شیوه عملی نمودن این اصل را به قوانین عادی واگذار نموده است. گرچه حقوقدانان معتقد بودهاند مرجع احراز اشتباه یا تقصیر قاضی را باید دادگاه عالی انتظامی قضات دانست و زیـان دیده بـاید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خـسارت به دادگاه عمومی برود لکن متاسفانه سالهای متمادی مادهی قانونی جامع و کاملی در جهت اجرای این اصل تصویب نشده بود و در کمال تاسف عمل به این اصل کمتر از آن بوده است که رویۀ مدونی بیابد. خوشبختانه در سالهای اخیر در قوانین و آیینهای جدید کیفری در مواد پراکندهای به این موضوع پرداخته شده است لکن باز هم نواقص و اشکالات مهمی در آنها وجود دارد. در این نوشتار سعی شده است پس از تبیین موضوع و بررسی نظرات مختلف و قوانین و آراء مرتبط، پیشنهاد مناسبی برای عملی نمودن صحیح این اصل ارائه دهد.
خلاصه ماشینی:
در نظام جمهوری اسلامی اصل 171 قانون اساسی به صراحت این حق را برای شهروندان در نظر گرفته و دولت و قضات را مکلف به جبران خسارت نموده است: اصل 171 : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
1. تقصیر به معنی عمد برخی معتقدند در اصل 171 قانون اساسی تقصیر مرادف با عمد است یعنی مقصود آن است که هرگاه قاضی عمداً حکم ناصواب و ناحقی داد، ضامن خسارت وارده بر شخص بیگناه است و اگرعمدی در کار نبود، دولت ضامن است (حسینینژاد، 1370، ص 127، نقل از صالحیمازندرانی، 1385، ص 248) ادلهی مختلفی میتوان بر این نظر ارائه نمود: الف) اگر قاضی را در خطای غیرعمدی نیز ضامن بدانیم این امر با فقه و نیز با ظاهر خود اصل تعارض خواهد داشت چون در فقه صرفاً اگر قاضی عامد باشد ضامن است و در اصل هم مقصود از اشتباه جایی است که عمد در کار نباشد.
در ماده 13 قانون مجازات اسلامی که اتفاقاً در ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما، یعنی مسئولیت مقامات قضایی است، تقصیر از عمد تفکیک شده و در برابر آن قرار گرفته است: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیتالمال جبران میشود».