چکیده:
پژوهش حاضر جهت بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه شکل گرفته است . در قلمرو حقوق جزا، تعدد جرم و تکرار جرم را، علل تشدید کننده مجازات می دانند. بنابراین توضیح تکرار جرم، موجب تشدید مجازات می شود. علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزهکار را از انجام مجدد جرم بازمی دارد هدف از انتخاب موضوع حاضر بررسی و تطبیق تعددو تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و فقه امامیه به جهت حساسیت موضوع می باشدروش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ایی می باشد روش تجزیه و تحلیل ابتدا چارچوب کلی ، فهرست وار ترسیم شده، تقسیم بندی های لازم با توجه به تحدید مساله صورت گرفته.سپس منابع لازم تهیه و ضمن بررسی اعتبار و روایی آنها و مطالعه ، فیش برداری و خلاصه نویسی نیزآغاز گردیده، در ادامه، کل مطالب گردآوری ، تجزیه و ترکیب شده و ضمن بازنگری، تدوین نهایی صورت گرفته است. با توجه به سوالات و فرضیات اصلی پژوهش ،به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه به تعدد و تکرار جرم توجه خاصی شده است. همچنین نتایج نشان میدهد که تکرار جرم در قانون مجازات و دیدگاه فقه امامیه با میزان مجازات مجرم ارتباط و تناسب دارد.
خلاصه ماشینی:
(بابایی، 36:1383) نظر به اینکه شرط اول تحقق تکرار جرم وجود «محکومیت قبلی به مجازات» می باشد لازم است این محکومیت اولاً قطعی شده باشد یعنی اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید ثانیاً حکم مزبور از دادگاه صالح کشور صادر شده باشد ثالثاً حکم صادره متضمن مجازات باشد و رابعاً این محکومیت ذاتاً و مستقلاً ملحوظ گردد یعنی محکومیت که رکن اول تکرار جرم شناخته می شود باید اصولاً فی حد ذاته مورد نظر واقع شود و قاضی دوم که به اتهام بعد از محکومیت رسیدگی می کند در تغییرات قانون که ممکن است رأی سابق را تغییر دهد و یا خوب و بد بودن رأی سابق حق دخالت ندارد این شرط به این علت ذکر شده است که عده ای از حقوق دانان معتقدند محکومیت سابق هر گاه راجع به عملی باشد که بعد از تاریخ صدور حکم به موجب قانون بعدی جرم شناخته نشده و یا مجازات آن تغییر کرده باشد و یا اینکه اگر محکومیت سابق در نتیجه اشتباه باشد مثلاً برای عملی که غیرقابل مجازات بوده حکم به مجازات صادر گردیده نباید چنین محکومیتی را رکن تکرار جرم قرار داد.