چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جهل قصور ی و تقصیر ی در فقه و قوانین موضوعه ی ایران و فرانسه
می باشد. به نظر می رسد که حقو ق ایران و فرانسه در خصوص مقوله ی ا شتباه و تاثیر آن بر مسئولیت
کیفری، مواضعی نزدیک به هم دارند. البته در ا ین بین در برخی موارد، تفاوت دیدگاه هایی وجو د دارد که
نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. برای مثال، هر چند در حقوق ایران و فرانسه اصل بر عدم تاثیر
اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری است، ولی حقوق ایران اثر آن را بسی گسترده تر از حقو ق فرانسه
پذیرفته است و به عنوان استثنای اصل مذکور، علاوه بر پذیرش اثر اشتباه حکمی غیر قابل اجتناب در
خصوص عموم جرایم به سان حقو ق فرانسه، در رابطه با گروهی از جرایم (جرایم حدی) حتی اشتباه حکمی اجتناب پذیر را در فرض حدوث رافع مسئولیت کیفری دانسته است. همچنین، اگرچه هر دو نظام حقوقی مذکور، اشتباه موضوعی در جرایم عمدی را اصولا موثر بر مسئولیت کیفری مرتکب می دانند، لیکن حقوق فرانسه حدوث چنین اشتباهی را چنانچه ناظر به پیش بینی نتایج عمل دیگری باشد، یعنی در فرض اشتباه معاون در نتایج عمل مباشر را مطلقا بر مسئولیت کیفری معاون بی تاثیر می داند.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل يا ملک ، اقدام به برداشتن مالي کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده يا اينکه عمل او جايز نبوده است در باب جهل ما دو نمونه جهل داريم : جهل حکميه و جهل موضوعيه ، در جهل حکميه ، حکم موضوعي به طور کلي براي انسان معلوم نباشد يعني نداند قانونگذار اسلام مثلا براي استفاده از سيگار به طور کلي حکم حرمت وضع کرده است يا خير؟ در اشتباه حکميه مکلف جهت رفع شک و حيرت مي بايست به اندازه کافي در مورد تحصيل علم تفحص نمايد و چنانچه پس از فحص و جستجو، نتواند حکم قضيه را بيابد ميتواند به اصول عمليه (استصحاب ، برائت ، احتياط و تخيير) بسته به مورد رجوع نمايد؛ اما در جهل موضوعيه ، فرد به اصل حکم آگاهي دارد ليکن به دلايلي موضوع اين حکم مورد ترديد قرار گرفته است .
آيا تصويب کنندگان اين قانون ميتوانند خود را به جاي مجريان قانون در رسيدگي به پرونده ها قرار داده و بگويند که دادرسان دادگستري چگونه ميتوانند «امکان تحصيل علم به صورت عادتا» را از ناحيه متهمان احراز و به پروندههايي که شايد مدعي بسياري هم دارد رسيدگي نمايند و يا چگونه ميتوانند دانش به دست آورده و تشخيص دهند جهل به حکم شرعا از ناحيه متهمان عذر شمار ميشود؟ ماده ١٢١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ اشاره مي کند که قانونگذار در آن اشعار داشته است در جرايم موجب حد به استثناي محاربه ، افساد في الارض ، سرقت و قذف به صرف وجود جهل يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل ، حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نمي شود.