چکیده:
امروزه تحریمهای یکجانبه بهعنوان ابزاری در دست دولتها در حال تبدیل شدن به یک رویه بینالمللی است که اسـتفاده از آن، به عنوان اقدامات خارج از نظام امنیت جمعی منشور ملل متحد، مشروعیت این اقدامات را از حیث انطباق با موازین حقوقی بینالمللی با شک و تردید مواجه نموده است. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات یکجانبه خود عمدتاً به اصل آزادی دولت ها در برقراری یا قطـع روابط تجاری خود با سایر دولت ها استناد می نمایند در حالیکه مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (42) طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، دولت واضع تحریم از این جهت که با اعمال تحریمهای خودسرانه، بهطور گسترده بر عملکرد دولت هدف تحریم تأثیر میگذارد و دولت هدف تحریم نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات حقوق بشری، نسبت به ساکنین سرزمین تحت حاکمیت خود دارای مسئولیت میباشند. مراعات یا تخطی کشورهای واضع تحریم از موازین حقوقی بینالمللی، نقش حائز اهمیتی در مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های وضع شده دارد، اما با توجه به اینکه تحریم های یکجانبه عمدتاً از سوی کشورهای صاحب قدرت وضع میگردند بنابراین در فرض عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه نیز کمتر شاهد عدول کشور واضع تحریم از مواضع خود بوده ایم. از همین رو در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق آثار سوء حقوق بشری تحریم های یکجانبه، راهکارهایی موثر و کارآمد در جهت کاهش آنها به عنوان بخش مهمی از تکلیف دولتهای هدف و جامعه جهانی ارائه گردیده است.
Unilateral sanctions are becoming an international practice for the governments nowadays. The legitimacy of imposing sanctions, as measures not included in the UN Charter of Collective Security System, is questioned in terms of compliance with international legal standards. In justifying their unilateral actions, mainly the sanctioning states refer to the principle of freedom of governments to establish or stop their trade relations with other countries; however, according to paragraphs (a) and (b) of Article (42) of the International Liability of States Plan, the government imposing the sanctions directly impacts on the performance of the sanctioned country by imposing unbridled sanctions and the sanctioned government is liable against its residents and people due to not fulfilling its human rights obligations. The observance or violation of international legal standards by the countries that impose sanctions has an important role in the legitimacy or illegitimacy of the imposed sanctions, but given that unilateral sanctions are mainly imposed by the powerful countries, we have rarely witnessed the withdrawal of the sanctioning countries from their position even when their unilateral sanctions are illegitimate. Therefore, the present study, employing descriptive-analytical method and using library resources, while identifying and accurately assessing the human rights effects of unilateral sanctions, presented effective and efficient solutions to reduce them as an important responsibility of the target governments and the global community.
خلاصه ماشینی:
تحريم کننـدگان در توجيه اقدامات يکجانبه خود به طور عمده به اصل آزادي دولت ها در برقراري يا قطـع روابط تجـاري خـود بـا ساير دولت ها استناد مي نمايند در حالي که مستند به بندهاي (الف ) و (ب ) ماده (٤٢) طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، دولت واضع تحريم از اين جهت که با اعمال تحريم هاي خودسرانه ، به طور گسترده بر عملکرد دولت هدف تحريم تأثير ميگذارد و دولت هدف تحريم نيز به دليل عدم ايفاي تعهدات حقـوق بشـري، نسـبت بـه ساکنين سرزمين تحت حاکميت خود داراي مسئوليت ميباشند.
١. سادات ميداني و خليلي طرقبه (١٣٩٧) در کتابي تحت عنـوان «بايسـته هـاي حقـوقي نظام تحريم ايالات متحده ؛ تحريم هاي ايران » ضمن بيان مباني قـانوني اعمـال تحـريم هـاي ايالات متحده آمريکا عليه کشورهاي مختلف و به طور خاص کشور ايران ، به بررسـي سـير تحول و دلايل توجيه تحريم هاي يکجانبه از سوي ايالات متحده آمريکا پرداخته و همچنين از ايجاد هسته اوليه جهاني در راستاي مقابله با کاهش اعمال فراسرزميني قوانين مربـوط بـه تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه ساير کشورها خبر داده اسـت ؛ بنـابراين ارائـه راهکارهـاي عملي در جهت مقابله با آثار سوء حقوق بشري ناشي از تحريم هاي يکجانبه به عنوان ثمـره و نتيجه بحث کمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .
تحريم هاي اقتصادي را در قريب به اتفاق موارد، داراي اثري قابل ملاحظه بر حقوق منـدرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (١٩٦٦) International Covenant) (١٩٦٦ ,on Economic, Social and Cultural Rights دانسته است .