چکیده:
اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت وﻻﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات او، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ) ره (از» ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم «و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ره (از ﮐﺘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ» اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺸﻬﺎدات «ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ «از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ) ره (و» وﻻﯾﺖ، رﻫﺒﺮی در اﺳﻼم «ازآﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺟﻤﻊ آوری واز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ و رواﯾﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ) ره (ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و وﻻﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ، ﻣﺴﻠﻢ و ﺿﺮوری و از ﻗﻄﻌﯿﺎت ﻣﯽ داﻧﺪ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن را ﻫﻢ ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و اﺟﻤﺎع اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ره (ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻻﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺪ؛ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ داﻧﺪ و در اﺳﺘﺪﻻﻻت اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰاز ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و اﺟﻤﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺎت را در ﺧﺼﻮص وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ، ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم) ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم (اﺳﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه و وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ دارد، ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
اختیارات حاکم اسلامی از منظر صاحب جواهر (ره) و شیخ انصاری (ره) محدثه معین السادات 1 ، محمد مهدی کریمی نیا 2 ، مجتبی انصاری مقدم 3 1 طلبه سطح چهار(دکتری)، رشته فقه خانواده، مدرسه عالی تخصّصی ریحانة النبی (سلام الله علیها)، مدرّس، پژوهشگر و فعّال فرهنگی 2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول) 3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، مدرّس مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم چکیده اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه از موضوعات مهم فقهی است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند البته در تعبیرات فقهای متقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است و بیشتر آنها به خصوص فقهای معاصر بر این موضوع که شارع مقدس اسلام در عصر غیبت راضی به ترک یا تعطیل شدن اجرای احکام الهی نیست، اجماع دارند و بر حاکمیت درحکومت اسلامی توجه خاصی دارند؛ از این جهت تشکیل حکومت اسلامی و وجود حاکم اسلامی یا ولی فقیه را لازم و ضروری می دانند تا احکام شرعی عملی گردد و درحالي كه كليات ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را پذیرفته اند، در محدوده اختیارات او، اختلاف نظرهایی وجود دارد، كه در این پژوهش نظرات فقهای عالیقدر، صاحب جواهر (ره) از «جواهر الکلام» و شیخ انصاری (ره) از کتب ایشان مانند «القضاء و الشهادات» به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» از امام خمینی(ره) و «ولایت ، رهبری در اسلام» ازآیت الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته ومطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری واز منابع فقهی و روایی از نوع تحلیلی وکاربردی استفاده شده و از آنجا كه صاحب جواهر(ره) قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه است و ولایت حاکم اسلامی را انتصابی، مسلم و ضروری و از قطعیات می داند، مشروعیت آن را هم با ادله نقلی و عقلی و اجماع اثبات كرده و به ولایت عامه یا مطلقه فقیه تصریح کرده است و معتقد است مردم باید از حاکم اسلامی پیروی کنند و شیخ انصاری(ره) بر خلاف عده ای که فکر می کنند ایشان مخالف ولایت حاکم اسلامی یا ولایت فقیه اند؛ نظر مشهور را پذيرفته و آن را بین اصحاب معروف می داند و در استدلالات ایشان نیزاز ادله نقلی و عقلی و اجماع استفاده شده، اگر چه استدلال به روایات را در خصوص ولایت فقیه قاصر می داند ولی به ولایت عامه فقیه تصریح نموده است؛ همچنين این عالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلامی یا ولی فقیه ، نائب عام امام معصوم (علیه السلام) است و از جانب او منصوب شده و ولایت عامه دارد، مردم نیز موظفند از او اطاعت کنند؛ هدف از پژوهش مورد نظر، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات و بهره مندی دیگران در مورد اختیارات ولی فقیه است.