چکیده:
توسعۀ روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و
ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر
از عوارض اقدامات دولت ساخته است . از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با
لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده ، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد
در یک تحلیل نهایی و دقیق ، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در
خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله ، تامل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران
دولت » است . لذا، برای اثبات این موضوع میتوان به دلایل متعددی مثل آیات ، روایات و
سیره ای معصومین علیهم السلام ، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق
موضوعه ، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز
به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق ، دلالت دارند.
ان الاتساع المتزاید یوما بعد یوم لتدخلات الدوله فی الحیاه الاجتماعیه ،
والاستفاده من المناهج والادوات المختلفه للتقدم بالبرامج ، جعلت وقوع الخساره علی
الاشخاص قسما لا یمکن اجتنابه من بین عوارض اجراءات الدوله . من جهه اخری ، فان
دعم حقوق البشر ایضا لیس له علاقه تذکر مع لزوم دفع الغرامه وجبران ما یقع من
خساير. وبتحلیل نهايی ودقیق ، فان الاضرار الواقعه ستدفعنا باتجاه الزعماء والمسوولین
الذی یخدمون فی الدوله . ان الاهتمام الاساس فی هذه المقاله هو التامل لاثبات
«المسوولیه المدنیه لزعماء الدوله ». ولذا، وفی سبیل اثبات هذا الموضوع ، یمکن الاستناد
والاستدلال بدلايل متعدده مثل : الایات ، الروایات وسیره المعصومین (ع )، بعض القواعد
الفقهیه ، بعض النظریات الحقوقیه ، وکذلک الحقوق الوضعیه . علی ان بعض الادله یدل
بشکل صریح وواضح ، وبعضها الاخر یدل بنحو ضمنی وبالاعتماد علی الشمول والتعمیم
علی الموضوع محل البحث .
خلاصه ماشینی:
بديهي است که اگر همه ي انسان ها فاقد غرايز و صرفا تابع عقل با معياري سالم بودند، يا همه به قانون بشري و الهي احترام ميگذاشتند، احتمالا کمتر ضرر و زياني به ديگران وارد ميشد، ولي وجود انکارناپذير غرايز خواه ناخواه و عمدا يا سهوا موجب مسئوليت مدني مديران دولت از منظر ميشود تا اعمال زيان بار از انسان ها سر بزند و از طرفي حس عدالت خواهي يعني ميل فقه و حقوق به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدي موجب ميشود که هيچ ضرري، نبايد بدون جبران بماند.
همان گونه که پيدا و هويداست اين آيات از اضرار در موارد معين و به خصوص نهي کرده است و ممنوع مي سازد ولي چنان که به حق و به درستي گفته شده اين موارد سوم پاي٧يز٣و١زمستان هيچ گونه خصوصيت و موضوعيتي ندارند و به طورکلي مي توان گفت قرآن هرگونه ضرر و اضرار را به صورت حکم کلي ممنوع ساخته است ؛ زيرا قياس اولويت اقتضا مي کند که اگر مثلا در مسئله ي وصيت و دين – بااينکه با مال خود ميت بوده است - طبق آيه ضرر رسانيدن ممنوع باشد، به طريق اولي ضرر به مال ، جان و شخصيت مردم که حق الناس هست توسط مديران دولت نيز ممنوع خواهد بود (همان ، مجله ي قرآن و فقه ، ص ٩٩).