چکیده:
پیشگیری از جرم و انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مباحث مهم در علوم
جنایی است و در دهه های اخیر به طور خاص مورد بحث دانشمندان علوم اجتماعی و
جرم شناسان بوده است . بررسی منابع فقهی نشان میدهد که این مسئله مهم از جمله
موضوعاتی است که در منابع فقهی هرچند نه به صورت مجزا اما در لابه لای مباحث
فقهی به طور گسترده مورد توجه فقها بوده است . فقها در مباحث و استدلالات خود از
اصطلاح دفع منکر برای اثبات یک حکم دارای ماهیت پیشگیرانه فراوان بهره جسته اند،
به گونه ای که میتوان دفع منکر را به عنوان یک قاعدٔه فقهی اصطیادی پذیرفت . در این
مقاله تلاش شده است تا ماهیت و مستندات فقهی این قاعده مورد بحث و بررسی قرار
گیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این قاعده از مبانی عقلی و نقلی مهم و
معتبر برخوردار است ، هرچند نمیتوان آن را از جمله قواعد منصوص دانست ، اما
به عنوان یک قاعده اصطیادی قابل دفاع است . افراد جامعه به خصوص دولت اسلامی با
استناد به این قاعده میتوانند با بسیاری از مقدمات گناه و زمینه های جرم مقابله نمایند و
میتوان اقدام پیشگیرانه آنها را مشروع دانست .
یعد مبحث الوقایه من الجرايم والانحرافات والاختلالات الاجتماعیه من جمله المباحث الهامه
المطروحه فی العلوم الجنايیه، والتی نالت فی العقود الاخیره اهتماما خاصا من قبل الباحثین فی العلوم
الاجتماعیه وخبراء الجرايم . وتظهر دراسه المصادر الفقهیه ان هذه المساله المهمه هی من جمله
المواضیع التی نالت اهتماما کبیرا من الفقهاء، الذین وان لم یفردوا لهذه المساله عنوانا مستقلا،
ولکنهم تناولوها بشکل واسع فی طیات المباحث الفقهیه المختلفه. فکثیرا ما لجا الفقهاء فی مباحثهم
واستدلالاتهم الی الاستعانه بمصطلح "دفع المنکر" لاثبات حکم ما یحظی باهمیه وقايیه، بحیث
یمکن الاصطیاد من ذلک ان "دفع المنکر" یشکل قاعده فقهیه. سعینا فی هذه المقاله الی ان نتناول
بالبحث والدراسه ماهیه هذه القاعده ومستنداتها الفقهیه، حیث تکشف النتايج عن ان هذه القاعده
تحظی بمبان عقلیه ونقلیه هامه ومعتبره، وعلی الرغم من عدم امکانیه اعتبارها من جمله القواعد
المنصوصه، ولکن یمکن الحدیث عنها من منطلق کونها قاعده اصطیادیه. هذا، وانطلاقا من هذه
القاعده یمکن لافراد المجتمع ، وبخاصه فی الدوله الاسلامیه، ان یواجهوا کثیرا من مقدمات المعاصی
وارضیات الجرايم ، وان یجوزوا لانفسهم المبادره للحیلوله دونها.
خلاصه ماشینی:
هرچند ممکن است گمان رود که اين نوع مباحث از يافته هاي جديد بشـر و علـوم غربـي است ، اما با اندک توجه به منابع اسلامي و متون فقهي روشن ميشود کـه تـدابير غيـر کيفـري در مقابله با جرم و منکرات جايگاه ويژٔه دارد؛ ازآنجاکـه آموزه هـاي اسـلامي بـر تحقـق ارزش هـاي والاي الهي و انساني در جامعه و تکامل و تربيت انسان تأکيد دارد، قهرا امکان نـدارد کـه تـدابير پيشيني از جرم را مدنظر قرار نداده باشد.
فرق هاي ديگري نيز ميان اين دو عنوان بيان شده است ، مانند اينکه نهي از منکر ناظر به شخص دوم است يعني نهي ديگران از استمرار منکر در حاليکه »اعده }§ منکر دفع منکر خود شخص را نيز در بر ميگيرد و يا در وجوب دفع منکر بسـياري از شـرايط تکليـف ناديده انگاشته ميشود؛ ازاين رو برخي فقها تصريح نموده اند کـه اگـر مـأمور و مرتکـب بالفعـل معصيت کار نباشد اما در واقع کار آنها از مصاديق منکر باشد و شارع بر آن فعل راضي نيست ، از باب دفع منکر اقدام پيشگيرانه جايز است .
کثرت اين دسته از روايات نياز بررسي سند را مرتفع ميسازد، با آنکه بعض روايات از حيـث سند هم قوي است ؛ اما از حيث دلالت ، ظاهر اين دسـته از روايـات ايـن اسـت کـه در حرمـت معاملات مشاراليه صرف علم فروشنده به استفاده مشتري براي امر حرام کافي است ، بدون اينکـه مسأله شرط و قصد خاص در کار باشد تا گفته شود اين روايات اختصاص به بـاب اعانـۀ بـر اثـم دارد (نجفي، ١٤٠٤: ٢٢/ ٣٠).