چکیده:
از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیتالمال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در عين حال ، به علت نظر شورا مبني بر خـلاف شـرع بودن مطالبه مازاد به صورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام ، برخي از محاکم چون گذشته ، در دعاوي بانک ها بر ضد مشتريان بدحساب ، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم ميکردند و به هيچ وجه گرفتن جريمه تأخير ديون را اجازه نميدادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات ، بـه صـورت شرط پذيرفته بود که در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از ايـن رو اداره نظـارت بر بانک ها (بانک مرکزي) با ارائه لايحـه اي کـه بـه تصـويب مجلـس (٧٦/١١/٩) و شـوراي نگهبـان رسيد، محاکم را موظف کرد اگر برابر قرارداد، مقـرر شـده باشـد کـه اشـخاص در سررسـيد معينـي وجوه تسهيلات دريـافتي را بـه انضـمام سـود و خسـارت و هزينـه هـاي ثبتـي و اجرايـي، دادرسـي و حق الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخـت مـيتواننـد ايـن وجـوه را مطالبـه کننـد.
طبـق ايـن قـانون ، کليـه وجـوه و تسـهيلات مـالي کـه بانک ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ١٣٦٢/٦/٨ مجلس شوراي اسلامي بـه اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخته اند (اعم از آنکه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است که بدهکار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجـوه دريـافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد، بر اسـاس مقـررات و شـرايط زمـان اعطـاي ايـن وجوه و تسهيلات ، قابل مطالبه و وصول اسـت .