چکیده:
زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (بهعنوان جبهۀ مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفۀ اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روششناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافتهها و نتایج: یافتههای تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفۀ عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به اینکه مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، میتوانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمانهای دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.
Background and Aim: The importance of overseeing the performance of judicial officers (as the front line of the criminal justice system) has led to the fact that in many countries, in addition to the general oversight of the performance of officers, certain institutions are responsible for non-judicial oversight of their performance. Have. The purpose of this study is to investigate the feasibility of applying non-judicial supervision over the performance of judicial officers in Iranian law. Methodology: The research method used in this article is qualitative and based on library and documentary studies, and an attempt has been made to examine the application of this type of supervision to the performance of officers by examining the mechanisms of non-judicial supervision. Findings and Results: The findings of the study indicate the fact that despite the neglect of non-judicial supervision over the performance of officers in Iranian law, it is possible to apply this type of supervision in Iranian law. Due to their general oversight function and the Commission on Article 90 of the Constitution, the Inspection Agency of the whole country, considering that it is the source for receiving complaints from government institutions, can pursue and Pursue officers in cases of violation of civil rights.
خلاصه ماشینی:
امروزه در برخي کشورهاي اروپايي، آمبودزمن در کنار نهادهاي جامعه مدني، تأسيس و رونق يافته است که شکايات از نهادهاي دولتي در زمينۀ عدم رعايت قانون يا تضييع حقوق را بررسي ميکند؛ براي مثال، در کشورهاي اسکانديناوي (از جمله در سوئد) يکي از وظايف نهاد آمبودزمن ، رسيدگي به گزارشهاي مبتني بر هرگونه تبعيض در رفتار پليس با شهروندان است (قاسمي، ١٣٨٨: ١١٨) تشکيل اين نهاد از اين رو شايان توجه است که نظارت اعمال شده از اين سوي اين نهاد خارج از نظارتهاي معمول قضايي است و درنتيجه پيچيدگيهاي خاص اين نوع نظارتها را ندارد.
جدول شماره (١): شروع به تعقيب 206 شروع به تعقيب نهاد مجري روش سازمان بازرسي کل کشور، با شکايت شاکي خصوصي، بدون نياز به ارجاع شاکي خصوصي ايران فقط با ارجاع شاکي خصوصي يا کميسيون اصل نود قانون اساسي دريافت گزارش از نهادهاي ذيربط با شکايت شاکي خصوصي، بدون نياز فرانسه آمبودزمن مدافع حقوق شهروندان به شکايت شاکي خصوصي انگستان کميسر پارلماني با شکايت شاکي خصوصي در خصوص نظارت قضايي، ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي کيفري (١٣٩٢)، نظارت بر ضابطان را از حيث انجام وظايفي که به عنوان ضابط برعهده دارند برعهده دادستان و در امور ارجاعي توسط ساير مقامات قضايي برعهدة مقام ارجاعدهنده دانسته است ؛ اما با اين حال و از نظر مباني حقوقي، اين امر تضادي با شکايت افراد ذينفع از عملکرد ضابطان نزد داستان يا مقام قضايي ندارد.