چکیده:
از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیه جامع الشرایط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانع حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارایه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولایی ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمال ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمال ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.
According to Imamiyeh jurisprudence, an all-qualified authoritative jurist after the establishment of Islamic government enjoys a borderless all-inclusive guardianship over world Muslims. Based on the theory of appointment, every all-qualified jurist possess an authoritative guardianship position, however, in the contemporary world, due to political considerations, an all-inclusive borderless guardianship of jurist over Muslims is challenged by international law system. Thus, the current research is an attempt to study the feasibility of the polarity of authorities in the age of nations-states and then develop a strategy which helps the goals of the guardianship system of jurists fulfilled. It is concluded that, there is not any inherent limitation in Imamiyeh jurisprudence for applying absolute authority but its feasibility beyond borders is challenged by political impediments (also called international legal system). Thus, considering these limitations, the theory of plurality of authorities is not only beyond the boundaries of flaw but also serves as the best strategy for fulfillment of new Islamic civilization.
خلاصه ماشینی:
اگر از ديدگاه نظام حقوقي بين الملل يک فقيه جامع الشرايط نتواند در فرا مرزهاي جغرافيايي خود اعمال ولايت کند، پس نيازمند راهبرديست که در ديگر کشورهاي اسلامي ، فقيه جامع الشرايط همان کشور بتواند در محدوده ي مرز جغرافيايي خود تشکيل حکومت اسلامي داده و اعمال ولايت کند؛ بنابراين لازم است که ادله ي مسئله مورد کنکاش قرار گرفته و جنبه هاي مختلف آن تبيين شود .
لذا بعد از به وجود آمدن هر کشور و مستقل شدن حاکميت آن کشور که داراي حکومت اسلامي و تابع ولايت فقيه است ، ولي فقيه مستقر در آن کشور بر اساس همين قوانين و قواعد بين -الملل در فرامرزهاي جغرافيايي نمي تواند اعمال حاکميت کند، بنابراين بايد به تشکيل حکومت اسلامي ديگر با داشتن مجتهد جامع الشرايط در صورت داشتن شرائط لازم کمک شود، تا بتواند در داخل مرز خود نهادهاي خود را تشکيل داده و اعمال حاکميت کند و احکام اسلام به بهترين وجه اجرا گردد .
نکته مهم اين است که تشکيل حکومت اسلامي در عصر دولت - ملت ها آسان تر است چرا که به غير از اسلام، خود نظام حقوقي بين الملل بر آن صحه گذاشته و آن را پذيرفته است بلکه بلعکس آن مورد قبول قواعد بين الملل نيست يعني اعمال ولايت در يک مرز مستقل ديگر بر طبق اصول قواعد بين المللي که يکي از آنها اصل عدم مداخله است قابل پذيرش نيست .