چکیده:
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولا رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متاثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تالیفات صرفا مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضایات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
Commercial papers (checks, drafts, and promissory notes) are issued at person’s will. It is possible for them to be endorsed, guaranteed and accepted by others, resulting from their intent to accept legal obligations. This action may be done by representatives. Despite the jurisprudential principles of Islamic law, no research has been conducted in this field to analyze and approach these principles. Therefore, the scientific conclusions in the compilation are purely form-based, and the same can be found in the rules and regulations relating to these documents. Looking at these four legal practices from this angle will provide a new approach based on jurisprudence and give this section of the trade law rules a solid basis. On the other hand, many of the existing gaps will also be rationally and fundamentally resolved by these principles. Special features and rules governing them may sometimes limit the scope of general rules of contracts over them. The possibility of successive transfer of these documents and the principle of speed in the business requires the protection of the owner in good faith in order to rely on these documents which has been analyzed in various ways.
خلاصه ماشینی:
(کاوياني،١٣٨٣، ٣٦) در تبيين موضوع به نظر ميرسد قبول برات با ترکيب قصد براتگير و صادرکننده صورت ميگيرد، در واقع قبول براتگير پاسخي مثبت به پيشنهاد صادرکننده برات است ، بنابراين با اراده آن دو محقق ميشود البته شايد با تشابه موضوع با عقد حواله در قانون مدني، گفته شود که قصد دارنده برات نيز ضرورت دارد لکن قبول اين تئوري با تحليل حقوقي، ضعيف به نظر ميرسد زيرا توافق اراده هاي صادرکننده و براتگر جهت تحقق قبولي کفايت ميکند، در واقع صادرکننده در عمل صدور از يک طرف، قصد انتقال برات به دارنده را دارد و از طرف ديگر، قصد وي حاوي پيشنهادي ديگر مبني بر تعهد براتگير در پرداخت وجه برات است که با قبول اين توافق حاصل ميگردد، هر چند تعهد به نفع دارنده برقرار ميگردد.
» (جعفري لنگرودي، ١٣٧٨، ٩١) محالعليه (براتگير) هيچ تکليفي در خصوص قبولي برات ندارد و عملي ارادي و اختياري است ، با وجود اين اصل ، قانونگذار فرانسه در برخي موارد قبول برات را اجباري کرده است ، بند نهم ماده ال-١٢-٥١١ تجارت اين کشور بروات صادره در ارتباط با اجراي قراردادهاي تحويل کالا و ميان بازرگانان را الزامي کرده است ، حتي در اين مورد نيز چنانچه براتگير قبول نکند تعهد تضامني و براتي پيدا نميکند بلکه هرگاه صادرکننده در ارتباط با قرارداد اصلي که علت صدور برات بوده به براتگير مهلتي براي پرداخت داده باشد وي حق استفاده از مهلت مزبور را ندارد (اسکيني ، ١٣٧٣، ٦٤ و ٦٥) حتي در مواردي که مطابق قانون فوقالذکر قبولي اجباري دانسته شده است باز عملي ارادي است که سازنده آن قصد انشا است .