چکیده:
این تحقیق با هدف، بررسی جایگاه کمیسیون ماده صد در نظام برنامه ریزی شهری با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پرسشنامهای تدوین شده است، روش بکار گرفته توصیفی- تحلیلی است، جهت تحلیل دادهها، مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازهگیری «کنترل شهری» در این تحقیق در هر 5 شاخص (گویه) معنادار است که این واقعیت نشان میدهد که، «میزان به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانههای ساخت»، «اعمال نظارت و کنترل تخلفات ساختمانی به منظور رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی»، «میزان اعمال سیاستهای بالادستی شهری در کنترل شهری»، «تضمین توزیع عادلانه منابع در سطح شهر»، «مقید نبودن به مصوبات کمیسیون» نمود عینی و جغرافیایی (انعکاس) سیاستها و راهکارهای کنترل شهری در پژوهش حاضر میباشند. در همین چارچوب «میزان بکارگیری راهکارهای پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانههای ساخت» و «تضمین توزیع عادلانه منابع در سطح شهر». به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر (سازه) "کنترل شهری" در اثرات کمیسیون ماده 100 در توسعه کنترل و رشد شهری را دارند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این شاخصها بالاترین و پایینترین سهم و نقش (بار عاملی) را در اندازهگیری متغیر (عامل) کنترل شهری در الگوی فعلی سیاستگذاری را به خود اختصاص داده است.
خلاصه ماشینی:
72, برازش قوی ماخذ: یافتههای پژوهش، 1400 - مدل اندازهگیری کمیسیون ماده 100 الف) ضوابط شهرسازی ــ میزان بکارگیری سیاستها و راهکارهای طرح های جامع، راهبردی و تفصیلی شهرها ــ میزان هماهنگی ساختار روابط و کاربریهای شهری و تامین تسهیلات، زیرساختها، خدمات و دسترسی های لازم برای فعالیت های مختلف شهری ــ احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن ــ عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ــ تجاوز به معابر شهر ــ تغییر کاربری غیرمجاز ب) ضوابط معماری و ایمنی ساختمان ــ استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی در احداث بنا ــ میزان بکارگیری راهکارهای تأمین حداقل شرایط بهداشتی و ایمنی ــ رعایت عقب نشینیهای لازم نسبت به معبر دسترسی و رعایت حقوق زمین (تصرف نکردن زمینهای عمومی یا احداث بنا در زمین غیر) ــ ناپایداری منابع درآمد شهرداری و تکیه بر منابع حاصل از تخلفات ساختمانی ــ رعایت نکردن مقررات ساختمانی از جمله آئین نامه 2800 (استحکام بنا) نتایج بیانگر این واقعیت است که بارهای عاملی مدل اندازهگیری «ضوابط شهرسازی کمیسیون ماده 100 » در پژوهش حاضر در اکثر شاخصها معنادار است.
که این واقعیت نشان میدهد که، «استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی در احداث بنا»، «میزان بکارگیری راهکارهای تأمین حداقل شرایط بهداشتی و ایمنی»، «رعایت عقب نشینی های لازم نسبت به معبر دسترسی و رعایت حقوق زمین (تصرف نکردن زمینهای عمومی یا احداث بنا در زمین غیر)»، «ناپایداری منابع درآمد شهرداری و تکیه بر منابع حاصل از تخلفات ساختمانی» و «رعایت نکردن مقررات ساختمانی از جمله آئین نامه 2800 (استحکام بنا)» بارتاب و انعکاس عینی و جغرافیایی «ضوابط معماری»در اثرات کمیسون ماده 100 در کنترل و رشد شهری است.