چکیده:
گرایش روزافزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بینالمللی، پیشبینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب میکند. با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعههای امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن میسازد. در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمانهای بینالمللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است- مورد بحث قرار میگیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود. در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستمهای بسته و سیستمهای باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد. (ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻲ 1384)
خلاصه ماشینی:
در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمانهای بینالمللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه- که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است- مورد بحث قرار میگیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود.
با توجه به اينكه ابزار صدور امضاي الکترونيکي ساده در دسترس همگان قرار دارد لذا در مقام استناد قابل اعتماد و اطمينان نيستند از اينرو لازم است که مرجع ثالثي کار صدور و نگهداري و تاييد اصالت و اعتبار گواهيهاي الكترونيكي را برعهده داشته باشد اين کار در بسياري از کشورها توسط مراجع دولتي صورت مي گيرد در کشور ما برابر ماده 2 آيين نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونيک، شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي متشکل از معاونين وزارتخانه هاي مختلف تحت رياست وزير بازرگاني يا معاون وي تشکيل شده و صدور مجوز تاسيس مركز ريشه صدور گواهي الکترونيک ، سياستگذاريها و نظارت عاليه بر فعاليتهاي مراكز ريشه و مياني و ساير وظايف احصا شده در ماده 3 آئين نامه مذکور را بعهده دارد.
اصل «یکسانی ماهیت و آثار حقوقی سند الکترونیکی»، دارای آثار مهم به شرح زیر است: 1 ـ برای تحقق اصل یکسانی، سند الکترونیکی، در صورتی که نوع «رسمی» آن مدنظر باشد، باید سه شرط اصلی سند رسمی (وفق ماده 1287 قانون مدنی: تنظیم توسط مامور صالح، در حدود صلاحیت و طبق مقررات) در آن محقق گردد رسمی بودن قسمتی از سند یا تنظیم بخشی از مدرک الکترونیکی، نزد مامور تعیین شده به موجب قانون، به مفهوم رسمی یا در حکم رسمی بودن تمام آن سند نیست.