چکیده:
زندگیهای نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر، دشواریهای خاص خود را دارد و مسائل پیچیدهای را مطرح میسازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. امروزه دیگر جرایم ساده در جوامع اولیه کمتر مشاهده میشود به موازات پیچیدگی جوامع جرایم نیز به شدت پیچیده شده است از این رو طبیعی است که قاضی در کشف واقع یک جرم و دعوا به نظر اهل فن توجه کند وگرنه رسیدن قاضی به واقع دشوار یا ناممکن خواهد بود. امروزه در پروندههای کیفری عموما ارجاع به کارشناس امری رایج و متداول است؛ از تعیین میزان آسیب و جراحت در جرایم علیه اشخاص گرفته تا جرایم علیه عفت و جرایم جنسی و اختلاس در موسسات بزرگ و مانند آن... در واقع پلیس علمی، پزشکان قانونی، کارشناسان خط، کارشناس شیمی، کارشناس روانی، سمشناس، کارشناس تصادفات و... همه از انواع شاخههای کارشناسی در امور مختلف هستند و موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سوال تخصصی مطرح است و قاضی از پاسخ دادن به آن عاجز باشد. قابل ذکراست مقنن ضابطهای برای تقاضای طرفین و یا صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه به طور مشخص و معین مقرر نکرده است و در قالب اماره وعلم قاضی بیان داشته است (البته نباید تصور شود که دادرس در صورت لزوم و ضرورت ارجاع امر به کارشناسی مجاز است که قرار کارشناسی صادر نکند یا برعکس در مواقعی که ضرورت به صدور قرار نباشد اقدام به صدور آن کند؛ بدیهی است که در صورت اخیر باعث طولانی شدن دادرسی و مرتکب تخلف شده است و در فرض اول نیز پرونده ناقص و در مرحله بعدی به لحاظ نقص تحقیقات نقض خواهد شد.) با این حساب نظر کارشناسی مستقیم نمیتواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد اگر این نظربرای قاضی علم ایجاد کند حتما باید به عنوان یک قرائن علمآور در رای ذکر شود. این نکته حائز اهمیت است که در ارتباط با وظایف مربوط به امور کارشناسان گاها تخلفات وکم کاری یا سوءاستفاده از مقام ویا احمال صورت میگیرد که این امور تاثیر بسزایی بر روند پرونده وگاهی منجر به صدور رای غیرعادلانه وغیرواقعی واز بین رفتن هدف اصلی قانونگذاری که عدالت قضاییست میگردد. لذا در عمل تمام این امور مربوط به کارشناسی با نظارت و وجود مقررات قابل تصور است. درواقع کارشناسان افراد معین دادرسی به حساب میآیند که در جهت تحقق عدالت کیفری تلاش میکنند و با وجود تخلفات کارشناسان چه عمدا و چه سهوا وعدم نظارت بر مقررات وعملکرد کارشناسان، به نوعی بیعدالتی و افزایش نارضاتی جامعه و پایمال کردن حقوق شهروندان را به همراه دارد و میزان اعتماد شهروندان به قوه قضاییه و دولت را ازبین میرود و منجر به تغییر نگاه جامعه به دولت و قوه قضاییه و آسیب به عدالت قضایی میگردد. لذا قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، طبق مواد قانون کارشناسان من جمله ماده 26 وقانون مجازات اسلامی با توجه به جرم و تخلف کارشناس مجازات خاص، درجهت رفاه و امنیت شهروندان برای کارشناسان در نظر گرفته است ودر مقاله حاضر به جزئیات وظایف و تکالیف و تخلفات کارشناسان و میزان تاثیر در حفظ حقوق شهروندان خصوصا در امور کیفری پرداختیم.
خلاصه ماشینی:
به همين سبب در جريان دادرسي، رسيدگي و حل وفصل دعاوي متعدد حقوقي و کيفري، به منظور برقراري و اجراي عدالت قوه قضائيه به طور عام و دادگاه ها به طور خاص ، نيازمند دريافت خدمات کارشناس رسمي دادگستري ميباشند وساليان سال است که در دنيا قضات براي صدور راي در خصوص مسائل فني و تخصصي، از کمک کارشناسان استفاده ميکنند تا بتوانند به درستي وعادلانه قضاوت کنند و حق کسي در اين بين ضايع نشود.
٣) قانون وکارشناسان ٣-١) قانون گذار در مواد مختلف قوانين متعدد ازجمله : قانون آيين دادرسي مدني، قانون اجراي احکام مدني، قانون مدني قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون امور حسبي، قانون تجارت ، با ارجاع امور کارشناسي به کارشناسان رسمي دادگستري در مواردي که اختلافات واجد وصف فني و تخصصي هستند به صراحت در خصوص ارجاع امر به کارشناسي تعيين تکليف کرده و چراکه دادرس در مقام رسيدگي دعاوي و رفع منازعه و مخاصمه ، تصميم گيري و انشاء رأي، اصولا به موضوعات مختلف علمي و تخصصي روبروست که نسبت به اين امور، اولا احاطه ، تسلط و اطلاعات علمي کافي ندارد و ثانيا حتي اگر حسب مورد، نسبت به برخي از اين امور آگاهي و اطلاعات کافي هم داشته باشد با عنايت به قاعده منع تحصيل دليل توسط دادرس ، با محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني مواجه است .