چکیده:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه مراودات جهانی از جمله در زمینه تجارت، ایجاد ساز و کارهایی
جهت تسریع در این امور بسیار لازم است. از طرفی با توجه به اینکه نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات و
دادهها به صورت کاغذی دور از منطق است، استفاده از تجهیزات الکترونیکی به این منظور ضروری است.
اما هر چقدر از محیط فیزیکی و واقعی دور شده و به سمت محیطهای مجازی پیش رویم، نظارت قانون و
دولتمردان سخت تر شده و نیازمند تدوین قوانین و مقررات سخت تر و تخصصی تر خاص این محیط
است. از همین رو کشورهای مختلف از جمله ایران نسبت به تهیه و تنظیم قوانینی در این خصوص اقدام
نمودهاند. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای عمل سرقت، مجازات کیفری تعیین
شده است همچنین سرقت در این قانون به سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم شده است که هر یک
شرایط خاص خود را دارند. در این پژوهش سعی بر آن شده که با بررسی جوانب مختلف سرقت
الکترونیکی و تطبیق آن با شرایط سرقت حدی، به این نتیجه برسیم که آیا میتوان سرقت الکترونیکی را به
شرط دارا بودن شرایط سرقت حدی، از مصادیق این نوع سرقت در نظر گرفت یا خیر؟
با بررسی جوانب مختلف و تطبیق آن و همچنین با استفاده از نظریات علمای فقه در این خصوص، میتوان
به این نتیجه رسید که سرقت الکترونیکی نیز همانند سرقت عینی میتواند از مصادیق سرقت حدی باشد.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي ايران ، تصويب قانون تجارت الکترونيکي در سال ١٣٨٢ به اين موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده ٢ اين قانون ، سند الکترونيکي ١اين گونه تعريف شده است : "داده پيام هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نوري يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد، فرستاده ، دريافت ذخيره يا پردازش ميشود.
٢-٢- سرقت حدي الکترونيکي سرقت اينترنتي، عبارت است از اينکه کاربر بالغ ، عاقل ، عالم و مختاري بدون اجازه و با استفاده از تکنولوژي رايانه اي و سيستم مخابراتي قفل سايت يا فايلي را در محيط مجازي اينترنتي که متعلق به غير است به واسطه به اجرا گذاشتن رمز سايت يا فايل مذکور بشکند و به ارزش ربع دينار داده هايي را که ارزش مالي دارد کات (CUT) از آن استفاده کند (ايزدي فر، علي اکبر، پيردهي حاجيکلا، ١٣٨٩).
٢-٣- تطبيق مولفه هاي سرقت حدي با ارکان سرقت الکترونيکي ٢-٣-١- بند ١ ماده ٢٦٦ قانون مجازات اسلامي (شي مسروق شرعأ ماليت داشته باشد): هر چيزي که ارزش اقتصادي و قابليت نقل و انتقال و تقويم به پول را داشته و امکان اختصاص به آن شخص حقيقي يا حقوقي وجود داشته باشد مال گويند (لنگرودي، محمدجعفر جعفري، ١٣٥٦).
استنباط محقق : ذکر ارزش داده هاي مسروقه در تعريف سرقت الکترونيکي مبين وجود همين شرط در اين نوع سرقت است .