چکیده:
در مقایسه با قوانین عادی، قوانین بودجهای باید در بازۀ زمانی کوتاهی از سوی دولت آماده و پیشنهاد، و از جانب پارلمان بررسی و تصویب شود. این چارچوب زمانیِ اندک سبب شده است تا هر دو دستگاه اجرایی و قانونگذاری موادی را در لایحه گنجانده یا به آن بیفزایند که هیچ ارتباطی با قلمرو این قوانین، یعنی درآمدها و هزینههای عمومی، ندارد، اما میتوان در دورۀ پایانی سال مالی و دور از توجه افکار عمومی و رسانهها آنها را بهتصویب رساند. چنین ترفندی بیش از همه، اصول امروزی قانوننویسی (مانند قلمرو و موضوع ویژۀ هر قانون و کیفیت قانون) را زیر پا میگذارد. از همین رو در قوانین راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیشبینی شده است. در این مقالۀ علمی- پژوهشی با رویکرد تحلیلی- انتقادی، به بررسی این پدیده در کشور فرانسه و راهکارهایی که در جمهوری پنجم بر پایۀ آرای شورای قانون اساسی بهوجود آمد تا آن را کاهش دهد، خواهیم پرداخت. دستاورد این پژوهش میتواند قانونگذار ایران را در بازبینی و بهبود سیستم بودجهبندی و شورای نگهبان را در بررسی بهتر سازگاری قوانین بودجهای با قانون اساسی راهنمایی کند.
Compared to ordinary laws, budget acts must be prepared and proposed by the Government in a short period and reviewed and approved by Parliament. This short time frame has led both the Executive and the Legislator to include or add to the bill items that have nothing to do with the scope of these laws, i.e. public revenues and expenditures, but can be used at the end of the fiscal year and passed them away from the attention of public opinion and the media. Such a ploy violates, above all, the principles of lawmaking today (such as the specific subject matter of each law and the quality of the law). That is why the laws provide for solutions to prevent it. In this analytical-critical article, we will examine this phenomenon in France and the strategies that were developed in the Fifth Republic, based on the jurisprudence of the Constitutional Council, to reduce it. Since there is a similar problem in Iran, the achievements of the French model can be instructive for the legislator and the body that controls the compatibility of laws with the Constitution.
خلاصه ماشینی:
هدف دوم ، وادارکردن نهاد سياسي ديگر به همراهي و پذيرش تصويب امـور غيربودجـه اي است (١٦٣ :١٩١٠ ,zeJe)؛ چنان که نمايندگان مجلس ، سناتورها را که در تصـويب بودجـه زمان کمتري داشتند، با خود همراه ميکردند يا آنکه دولت در دوران جمهوري سوم ، چـه براي اصلاح قوانين و چه براي تغيير رويۀ دادگاه ها در يک يا چند مورد مـيتوانسـت از راه تصويب مواد دائمي در قانون بودجه به هدف خود برسد (١١٣ :١٩٨٩ ,Untermaier).
4. Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l’année (…) énonce enfin les dispositions diverses prévues à l’article 1er de la présente ordonnance en distinguant celles de ces - قانون بودجه اي تنها دربردارندة مواد مربوط به درآمدها و هزينه ها نيست ؛ - قانون بودجه اي ميتواند دربردارندة موادي باشد (ماننـد بنـد دوم ) کـه ارزش قـانوني يـا پيامدهاي آن فراتر از سال مالي است .
در فرايند آمـاده سـازي قـانون بودجـه اي، پـيش از تصـويب لايحه در شوراي وزيران ، شوراي دولتي (Conseil d’Etat) پيش نويس لايحه را بررسي کـرده ، و هم زمان با ويراستاري متن ، موادي را که ممکن است بـه دليـل ناسـازگاري بـا قـوانين يـا رويـۀ دادگاه هاي ملي يا فراملي (شوراي قانون اساسي، ديوان دادگستري اتحاديۀ اروپا، ديوان اروپـايي حقوق بشر) به تصويب نرسند، مانند مـواد غيربودجـه اي، مشـخص مـيکنـد ( ,Shojaei-Arani ٤٢ :٢٠١٣).
بر اساس اصـل ويـژه بـودن قـانون بودجـه اي ( Le principe de des lois de finances ́cialitespe)، قلمرو نخست دربردارندة موضوعاتي است کـه تنهـا بايـد در قانون بودجه اي آورده شوند و ديگر قـوانين عـادي نمـيتواننـد دربردارنـدة آنهـا باشـند.