چکیده:
دراین تحقیق که ازنوع کیفی می باشد، تلاش شده است به روش کتابخانه ای با بررسی روایات و آراء برخی فقهای معاصربه حکم نظر به زنان بادیه و ملاک آن دست یافت . مدرک اصلی این بحث روایت عبادبن صهیب میباشد که در اعتبار آن بین علما اختلاف است ولی بسیاری از علما آن را معتبر دانسته اند. بر اساس این روایت نظر به زنان بادیه همچون نظر به زنان اهل ذمه جایز است . ملاک احتمالی جواز نظر مستخرج از روایت دو ملاک عدم احترام و حرجی بودن است . یعنی یا چون زنان بادیه به دلیل نهی ناپذیری از خود اختیارا الغای احترام کرده اند جایزالنظر هستند و یا چون رفت و آمد در بازار و خیابان با وجود این زنان برای مردان - باعدم نظر به آنها- حرجی است حکم جواز آمده است .
درکلمات برخی فقها بر اساس ملاک اول ، حکم جواز نظربه زنان بادیه نشین مطلق است و در ملاک دوم ، حکم مقید است به موارد حرجی. ولی با توجه به کلام برخی از فقهای دیگر در بیان تعمیم حکم به زنان بد حجابی امروزی می توان گفت براساس هردوملاک، حکم جواز نظر مقید به قیودی است لذا اکثر فقها حکم جواز نظر را، باذکر قیودی، قابل توسعه به زنان بد حجابی امروزی دانسته اند. در این نوشتار آراء علماء در فقه معاصر بر اساس این دو ملاک دسته بندی، تحلیل و در آخرجمع بندی شده است .
خلاصه ماشینی:
يعني يا چون زنان باديه به دليل نهي ناپذيري از خود اختيارا الغاي احترام کرده اند جايزالنظر هستند و يا چون رفت و آمد در بازار و خيابان با وجود اين زنان براي مردان - باعدم نظر به آنها- حرجي است حکم جواز آمده است .
اما بنابر نقل کافي شمول حکم نسبت به کفار از منطوق روايت قابل استفاده است ، زيرا علوج به معني کفار ميباشد و هر چند در روايت تعليل آمده ، ولي تعدي از ذمي به غير ذمي از خود حکم معلل استفاده ميشود و نيازي به تمسک به عموم تعليل نيست ، بلکه بر عکس ممکن است گفته شود که تعليل مذکور حکم را متضيق ميکند که در اين صورت ميتوان به عموم تعليل روايت سکوني (عدم حرمت اهل ذمه ) استناد کرد.
با ترجيح نقل کليني از روايت عباد بن صهيب ، ميتوان نتيجه گرفت که با توجه به اينکه دو احتمالي که در نقل فقيه در مورد معطوف عليه «علوج » داده شد، در نقل کافي مطرح نميشود و «علوج » در اين نقل قطعا عطف به اهل تهامه شده است ، حکم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل کفار هم ميشود(همان ، ج ١، ص ٢٠٦-٢٠٨).
١. مرحوم حکيم ايشان ابتدا تعبير «و هو مشکل » در کلام مرحوم سيد را اينگونه تفسير ميکنند که چون مرحوم سيد سند روايت عباد بن صهيب را- که در آن تصريح به جواز نظر به نساء اهل بوادي و قري شده است - به دليل عباد معتبر نميدانند، لذا به جهت فقدان دليل معتبر ديگر به جواز نظر، حکم به آن را مستبعد دانسته اند.