چکیده:
ضرورت تحقق رشد پس از آسیب برای بزهدیده و تلفیق آن با مفهوم حق، موجب پیدایش حق بر توانمندسازی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به مفهومسازی حق بر توانمندسازی با مؤلفههای تغییر پیشفرض از جبران به توانمندسازی، عبور از اصل همترازی حقوق متهم و بزهدیده و الزام مشارکت متقارن حکومت و بزهکار در فرایند توانمندسازی پرداخته است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که این حق، مبتنی بر نظریاتی چون قرارداد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه آسیب اجتماعی شناختی بر ضرورت پذیرش مستقیم مسئولیت حاکمیت در توانمندسازی بزهدیده استوار است. همچنین نظریههای عدالت ترمیمی و انصاف که از منظر ضرورت ترمیم آسیبها و نقش آن در ایجاد احساس تحقق عدالت و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد، به تحلیل الزام بازتوانی بزهدیده میپردازند. عینیسازی حق بر توانمندسازی نیز نیازمند جلوههایی قانونی در عرصه فراملی و ملی است. بررسی این جلوهها نشان داد که اگرچه در طول زمان، جلوههای توانمندی بزهدیده افزایش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به تحقق مؤلفههای حق بر توانمندسازی منطبق با اصول پیشگفته فاصله وجود دارد.
The necessity of occurring promotion after damage to a victim and reconciling it with the concept of right causes the right to empowerment. The present note with the analytic-descriptive method and with the utilization of the library tools has set out to conceptualize the right to empowerment with the components of the change of the premises from redress to empowerment, transferring from the principle of equality of arms between the victim and accused and the requirement of the concurrent collaboration between the state and convict in the process of empowerment. The findings show that this right is established based on the theories such as the social contract, social welfare and the theory of the social-cognitive pathology to the necessity of the direct acceptance of the state liability for the victim empowerment. Also, the theories of restorative justice and fairness from the view of the need to repair the harm and its role in creating the feeling of achieving justice and prevention of repetitive offending analyze the necessity of the rehabilitation of victims. The objectification of the right to empowerment requires legal manifestations in the national and transnational arena. The examination of these manifestations shows that over time the manifestations of victim empowerment have been developed but still it is far from achieving the realization of the components of the right to empowerment compliance with the aforementioned principles. :
خلاصه ماشینی:
متأثر از تغيير پيش فرض در نظـام عـدالت کيفـري بـه ضـرورت تحقـق توانمندسـازي و معرفي آن به عنوان الگوي اصلي و مناسب سياست گذاري جنايي ، اصل همترازي حقوق بزه ديده و متهم ۲ در مرحلۀ شروع فرايند مداخله نظام عدالت کيفري نيز بر هم خورده و گرايش جديدي از مفهوم دادرسي عادلانه بر پايه مفهـوم حـق بـر توانمندسـازي شـکل ١.
با اين حال ، سؤالي که ايجاد مي شود اين است که چطور فردي که از منظر جرم ، دچـار تعدي به حقوق خود بر خلاف حق و عدالت گرديده و آسيب ديده است ، مي توانـد بـا ساير افراد دخيل در واقعه جنايي همتراز باشد؟ به نظر مي رسد استفاده از مفهوم همترازي براي بزه ديده در شرايط کنوني فرايند مداخله نظام عدالت کيفري نيازمند تغييـر اسـت .
التزام حاکميت در مقدمـه ايـن سـند و در بعـضي اصول چون اصل ۳، ۲۰ و ۲۲ به فراهم کردن زمينه هـاي تحقـق عـدالت اجتمـاعي قابـل ١٧٥ توجه است ، اما عدم اشاره مستقيم به بزه ديده در وظايف مندرج نظام عدالت کيفري در اصل ۱۵۶ نيز جلوه گري مي کند؛ زيرا فقدان رويکرد اساسي سازي حقـوق بـزه ديـدگان ، يکي از موانع دستيابي به توانمندسازي محسوب مـي شـود و نـشان مـي دهـد کـه اساسـا پايه هاي نظام عدالت کيفري در ايران بدون در نظر گرفتن نقش بزه ديده در فرايند تحقق و اجراي عدالت شکل گرفته است .