چکیده:
توثیق در لغت به معنای ثبات و دوام است و در اصطلاح حقوقی توثیق یا رهن عقدی است که به موجب
آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد به نحوی که عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته میشود و مالک
نمیتواند در آن تصرفات مالکانه به نحو کامل نماید. اسناد تجاری نیز اسنادی مالیاند که نماینده پول و
وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر میباشند. بنابراین توثیق اسناد تجاری نوعی عمل حقوقی
است که عموما تجار اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا
کسب اعتبار به رهن میگذارند. این نحو توثیق یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و
اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها میباشد. قانون گذاران بسیاری از کشورها، توثیق در قوانین خود
پیش بینی کردهاند و اسناد تجاری یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق «ظهرنویسی برای وثیقه»
اسناد تجاری را با روش بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و غیره
را با این نهاد به رهن میگذارند. هدف مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی نگرشی بر توثیق اسناد
تجاری به نحو تطبیقی در حقوق ایران و مصر است. سئوالی اساسی که مطرح میگردد این است که آیا از
نظر قوانین و مقررات ایران و مصر توثیق اسناد تجاری امکان پذیر است یا خیر؟ نتایج بیانگر این است که در
قانون مدنی ایران با توجه به صراحت ماده ٧٧٢ و ٧٧٤ با تکیه بر نظر مشهور فقهای امامیه، برای حکم به
صحت عقد رهن و وثیقه، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت بر ذمه، عین معین بودن رهینه و لزوم
قبض آن را مقرر داشته و این نحو توثیق را نپذیرفته لیکن با توجه به قوانین تجارتی و فرعی و جانبی
میتوان قائل به پذیرش ثوثیق اغلب اسناد تجاری شد
خلاصه ماشینی:
سئوالي اساسي که مطرح ميگردد اين است که آيا از نظر قوانين و مقررات ايران و مصر توثيق اسناد تجاري امکان پذير است يا خير؟ نتايج بيانگر اين است که در قانون مدني ايران با توجه به صراحت ماده ٧٧٢ و ٧٧٤ با تکيه بر نظر مشهور فقهاي اماميه ، براي حکم به صحت عقد رهن و وثيقه ، شرايطي چون ضرورت وجود دين ثابت بر ذمه ، عين معين بودن رهينه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و اين نحو توثيق را نپذيرفته ليکن با توجه به قوانين تجارتي و فرعي و جانبي ميتوان قائل به پذيرش ثوثيق اغلب اسناد تجاري شد.
و در مورد نحوه توثيق دين از طريق ظهرنويسي برگ وثيقه بايد گفت از آنجا که طبق مقررات تصويب نامه قانوني تأسيس انبارهاي عمومي انتقال برگ وثيقه مانع انتقال قبض رسيد که با ظهرنويسي آن مالکيت کالا به منتقل اليد، انتقال مييابد نيست ، يعني مالک کالا با وجود اينکه کالا را در گرو بستانکار قرار داده است ميتواند مالکيت آن را نيز به ديگري منتقل نمايد، ظهرنويسي يا انتقال برگه وثيقه نيز به دو صورت قابل تصور است .
م به امکان وثيقه گذاري آنها بر پايه اين ماده ايرادي مشاهده ننموده اند (جعفري لنگرودي، ١٣٧٠: ٦٢؛ اصغري آقمشهدي و ميري، ١٣٨٨: ١١٣) ٢-٤- توثيق ضمانت نامه بانکي در خصوص ضمانت نامه هاي بانکي برخي با اين استدلال که توثيق حقوق ناشي از ضمانت نامه در عرف بين الملل پذيرفته شده است و در حقوق ايران نيز عليرغم تصريح قانون مدني به لزوم عين معين بودن مال مورد رهن با کمک قواعد حقوق تجارت و عرف و نيز با تحليل متفاوت مقررات قانون مدني، توثيق آن را قابل پذيرش دانسته اند (شهبازي نيا، ١٣٨٦: ١٢٤).