چکیده:
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء به ضمانت اجراء نیازمندند، حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این
قاعده مستثنی نیست . ضمانت اجرای حقوق ثبت ، حقوق کیفری است . حقوق کیفری با اعمال مجازات در
حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده میگیرند به حمایت از حقوق ثبت میپردازد. جرم ثبتی نیز فعل یا
ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاترثبت در نقض قوانین مقررات ثبتی است . نهاد تنظیم کننده اسناد
(دفاتر اسناد رسمی) قدیمیترین نهاد حقوقی در ایران میباشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است
که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشری رو به فزونی
نهاد و داد و ستد به شیوه های مدرن و قانونمدار آغاز شد و لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و
سر دفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید. تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنای حقوقی و قانونی
دارد که مبنای قانونی تخلفات انتظامی در ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است و با توجه به
خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی مسئولیت های انتظامی و اداری،
مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را برای سردفتر بدنبال داشته باشد. و ممکن است یکی از این مسئولیت ها
و یا هر دو و یا هر سه مسئولیت همزمان متوجه سردفتر یا دفتریار باشد و به تبع آن سهل انگاری عمد یا
غیرعمده مجازات های کیفری و مسئولیت جبران خسارات مادی را برای سردفتر و دفتریار در پی خواهد
داشت و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، هیچ مجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی
اعمال نمود.
خلاصه ماشینی:
تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران مبناي حقوقي و قانوني دارد که مبناي قانوني تخلفات انتظامي در ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمي بيان شده است و با توجه به خصوصيات حرفه سردفتري و دفترياري به تناسب تخلف يا جرم ارتکابي مسئوليت هاي انتظامي و اداري، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني را براي سردفتر بدنبال داشته باشد.
ــ زماني که بناي اوليه نهاد ثبت اسناد و املاک در کشور گذاشته ميشد تمام هم و غم تدوين کنندگان مقررات ثبتي صرف ايجاد انگيزه هاي تشويقي مردم جهت گذر از شيوه سنتي و استقبال از رويه ثبت اسناد و املاک بود و پرواضح است در آن موقعيت پيش بيني مقرراتي در باب مسؤوليت مدني مباشرين ثبت توقع درستي نبود ضمن اينکه موضوع مسئوليت مدني نيز در آن زمان به شکلي که هم اکنون مطرح و مورد انتظار است اساسا مطرح نبوده است با اين حال ماده ٨١ قانون ثبت اسناد مصوب ١٢٩٠ مقرر داشته بود: «هر گاه بواسطه تقصير مباشر ثبت ، سندي از اعتبار افتاده باشد مشاراليه بايد علاوه بر مجازات مقرره ازز عهده مصارف ثبت آن سند برآيد.
ــ ماده ٦٨ قانون مذکور به نحو بهتري از ماده ٨١ قانون ثبت اسناد ١٢٩٠ از حقوق صاحبان اسناد حمايت نموده است که برابر اين ماده : «هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده کليه خسارات وارده نيز برآيد.