چکیده:
قانونگذار در مواد مختلف، مواردی که رای دادگاه باید در قالب قرار صادر شود را پیش بینی کرده است.
بر این اساس، بهترین ملاک برای تشخیص اینکه یک رای، قرار است یا نه، مقررات قانونی میباشند. به
بیان دیگر، صدور قرارهای مدنی در صورتی امکان پذیر میباشد که قانونگذار، آن را پیش بینی کرده است.
نتیجه: مهمترین انواع قرار، بر اساس قانون عبارتند از: ١- قرارهای اعدادی که مانند احکام توان اثباتی
دارند. ٢- قرارهای قاطع دعوی قرارهای قاطع دعوا مانند احکام توان اثباتی دارند و سند رسمی به شمار
میروند ٣- قرارهای شبه قاطع در این نوع قرارها پرونده از گردش رسیدگی خارج میشود (بیآنکه از
دادگاه خارج شود، مثل قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود،
همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله میشود. روش تحقیق در مقاله حاضرتوصیفی-
تحلیلی میباشد. در این مقاله سعی شده است به این پرسش آثار ماهوی قرارهای مدنی در نظام حقوقی
ایران چیست؟ پاسخ داده شود. بنظر میرسد آثار ماهوی قرارهای مدنی رسیدگی به خواسته طرفین دعوا
میباشد. هدف از این مقاله بررسی آثار ماهوی قرارهای مدنی در حقوق ایران است
خلاصه ماشینی:
استاد راهنماي دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، ايران چکيده قانونگذار در مواد مختلف ، مواردي که راي دادگاه بايد در قالب قرار صادر شود را پيش بيني کرده است .
٢- قرارهاي قاطع دعوي قرارهاي قاطع دعوا مانند احکام توان اثباتي دارند و سند رسمي به شمار ميروند ٣- قرارهاي شبه قاطع در اين نوع قرارها پرونده از گردش رسيدگي خارج ميشود (بيآنکه از دادگاه خارج شود، مثل قرار عدم اهليت يکي از طرفين دعوا و يا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود، همان پرونده براي رسيدگي به شعبه يا دادگاه ديگري احاله ميشود.
بلکه قانون گذار در ماده ٢٩٩ قانون آيين دادرسي مدني، در تعريف حکم ميگويد: "چنانچه راي دادگاه ، راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت ، قرار گفته مي شود".
م ، بايد گفت ، قرار، راي ميباشد که فقط يکي از ويژگيهاي مذکور در اين ماده را دارد، يعني ميتواند راجع به ماهيت دعوا نباشد اما قاطع آن شود، مثل قرار جلب به دادرسي.
(همان ، ١٢٦) انواع قرارهاي قاطع دعوا عبارتند از: قرار سقوط دعوا: اين قرار زماني صادر ميشود که دعوا پيش از صدور حکم زايل شود؛ مانند موضوعات مواد ٢٨٩، ٣٠٠ ق .
اما در هيچ يک از مواد قانوني مورد يا مواردي که دادگاه بايد قرار عدم اهليت يکي از طرفين دعوا را صادر کند پيش بيني نکرده است .