چکیده:
برخی از افراد گاهی اوقات در موقعیت یا وضعیتی قرار میگیرند که نیازمند حمایت میباشند. از جمله این افراد میتوان به
کسانی اشاره نمود که به عنوان شاهد یک پدیده مجرمانه قرار است به سیستم عدالت کیفری کمک کنند و به طورکلی
اندیشیدن درباره آینده برای کارها و اقدامات کیفری انسان امری ضروری میباشد. پژوهش هایی که در ایران تاکنون صورت
گرفته است به طور مستقل به پژوهش حاضر نپرداختهاند. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ دهیم: حقوق
کیفری در برابر استثمار افراد آسیب پذیر چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ به نظر میرسد حقوق کیفری وظیفه دارد تا از اشخاص
آسیب پذیر در برابر استثمار دیگران حفاظت کرده و با جرم انگاری با رفتارهایی که اشخاص آسیب پذیر را تحت سلطه قرار
میدهند، مقابله کند. بر مبنای نتایج مطرح مینماید که نیاز به اتخاذ برنامه های پیشگیرانه دارد. برنامه هایی که هدف از آن،
پیشگیری از خشونت های ساختاری ناشی از اقدامات و تصمیمات اتحادی حقوقی و به ویژه دولتها میباشد. دراین بین، آسیب
اجتماعی شناسی میتواند به سیاست اداره اطلاعات ضروری را در خصوص سیاستها و پیامدهای آنها بر میزان وقوع جرم قتل
بدهد.
خلاصه ماشینی:
عدول مثبت از اصل تساوي افراد در برابر قانون کيفري با مقرر کردن حمايت کيفري افتراقي و بيشتر از زنان ، از طريق ساز و کار جرم انگاري هاي ويژة بعضي رفتارها و تشديد کيفر بزهکاراني که بزه ديده آن ها زن است يکي از راهکارهايي ميباشد که قانونگذاران کيفري براي بالا بردن هزينه و بهاي اين جرائم و کاهش احتمال بزه ديدگي آن ها اتخاذ کرده است .
حيدري در سال ١٣٩٤، در پژوهشي تحت عنوان : قانونگذار کيفري و ضرورت حمايت افتراقي از کودکان بزه ديده پرداخت و بيان داشت : کودکان به دليل شرايط خاص فيزيکي و عدم رشد کامل قواي ذهني بيش از ساير افراد جامعه در معرض خطر بزه ديدگي قرار داشته و از اين رو در طيف بزه ديدگان آسيب پذير قرار ميگيرند.
دو شق نخست ماده ٢٣-١٣٢ در خصوص مدت زمان تامين نسبت به جرم پيش بيني شده در ماده کنوني قابل تسري است » (گودرزي بروجردي و همکار، ١٣٩٥، ص : ١٦٦-١٦٧) ماده ٣-٢٢٢ قانون جزاي فرانسه مقرر مي دارد: « جرم تعريف شده در ماده ١-٢٢٢ به هنگامي که به صور زير ارتکاب يافته باشد مستوجب ٢٠ سال حبس جنايي با کار است : ١.
دو شق نخست ماده ٢٣-١٣٢ در خصوص مدت زمان تامين نسبت به جرم پيش بيني شده در ماده کنوني قابل تسري است » (گودرزي بروجردي و همکار، ١٣٩٥، ص : ١٦٦-١٦٧) ماده ٣-٢٢٢ قانون جزاي فرانسه مقرر مي دارد: « جرم تعريف شده در ماده ١-٢٢٢ به هنگامي که به صور زير ارتکاب يافته باشد مستوجب ٢٠ سال حبس جنايي با کار است : ١.