چکیده:
حق بر میراث مشترک بشریت یکی از موارد نسل سوم حقوق بشر است که تحت عنوان حقوق همبستگی یا حقوق جمعی در
نظام بین المللی حقوق بشر مطرح شده است که یو آن گالتونگ نسل سوم حقوق بشر را با توده های مردم پیوند میدهد و نیز
ضرورت پرداختن به نسل سوم حقوق بشر نشانه و راهنمای مناسبی بر پویایی مفاهیم حقوق بشری در حقوق بین المللی در
گذر زمان است . موضوع اصلی ما در تحقیق حاضر تبیین اصل میراث مشترک بشریت و بررسی منابع اقتصادی آن برای مردم
کشورهای فقیر است . اصل میراث مشترک بشریت امروزه به مثابه یک حق در حال تکوین بشری که ریشه در حقوق همبستگی
و جمعی دارد، کماکان در مباحث حقوقی جریان دارد. این حق که یکی از حقوق نسل سوم است میتواند در پیشبرد سایر
حقوق همبستگی به کار رود. نسل سوم حقوق بشر حاوی ده حق است . حق بر توسعه ، حق صلح حق بر محیط زیست ، حق
ارتباط ، حق میراث مشترک بشریت ، حق حیات ، حق بر غذا، حق کمک بشردوستانه ، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت
دائمی بر منابع طبیعی که در اینجا کوشش شده است تا ضمن مطالعه حق میراث مشترک بشریت در حقوق بین المللی، به
برخی از مزایای اقتصادی این حق نظیر تقسیم منصفانه منابع منطقه اعماق دریا، تقسیم منصفانه منابع حاصل از فضا و ماه ،
اصل تقسیم منابع و مسئولیت های اقتصادی در جنوبگان و اصل نفع بشریت در محیط زیست و فرهنگ اشاره کنیم .
خلاصه ماشینی:
اين قطعنامه صريحا بستر و زير بستر درياها و اقيانوس ها را که در ماوراي حاکميت ملي قرار دارند ميراث بشريت معرفي کرد و در نتيجه بر پايه اين قطعنامه ، هيچ کشوي حق ادعاي مالکيت يا حاکميت بر بخشي از منطقه يادشده را ندارد و براي اداره آن منطقه بايد يک نظام بين المللي که متضمن منافع همه کشورها باشد و اکتشاف بهره برداري آن مورد نظارت قرار گيرد.
(جمالي، ١٣٩٠: ج ١، ٢٩) از سوي ديگر مصاديق اصل ميراث مشترک بشريت شامل ٨ مورد است که عبارتند از: - بستر و زير بستر اعماق درياها - فضاي ماوراي جو، کره ماه و ديگر اجرام آسماني - قطب جنوب يا جنوبگان 558 - حقوق بشر - محيط زيست بين المللي - ژنوم انساني - ميراث فرهنگي و طبيعي و معنوي - ميراث فرهنگي زير آب و تنوع فرهنگي و آب و هوا, غذا و ...
در برابر کشورهاي در حال توسعه که دل مشغول استقرار مديريت جمعي و برابري طلب براي منطقه اند، دولت هاي صنعتي قرار دارند که اصل سنتي آزادي درياها را که با انديشه ميراث مشترک بشريت اندکي تعديل شده است ، همچنان عنوان ميکنند.
ميراث مشترک بشريت و تقسيم منصفانه منابع اقتصادي حاصل از فضا بدون ترديد عهدنامه مورخ ٢٧ ژانويه ١٩٦٧ در زمينه اصول حاکم بر فعاليت هاي کشورها در کاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو، کره ماه و ديگر کرات آسماني، گام موثري در تدوين مقررات فضايي است .