چکیده:
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
Today, many currency crimes in the Iranian legal system have come to legislators with different titles; crimes such as currency smuggling, embezzlement, hoarding, illegal seizure, etc., in laws such as the Islamic Penal Code and certain laws such as the Smuggling of Goods and Currency Act Approved in 2013 is anticipated. Hence, the scope of the commission of currency-related crimes can be predicted at various levels of the Iranian legal system. However, it can be argued that the purpose of the establishment of different laws in relation to currency criminals is to prevent such types of crime in the country, which appears as legislative, judicial or criminal policies. Nevertheless, in the present study, we seek to explain the general scope of committing crimes related to foreign exchange at the macro and micro level in Iranian law, which we will examine and analyze by reading and analyzing the materials that are derived from the library method.
خلاصه ماشینی:
به اين موضوع پرداخته مي شود که آيا اعمال سياست هاي مختلف و يا تصميم گيري هاي ارزي خود به تنهايي مي تواند زمينه ساز سوءاستفاده مجرمين و جرايم اقتصادي را فراهم آورد و نقش مسؤولان و متوليان ارزي دراين راستا چيست و نيز مشخص خواهد شد که منظور از جرايم مرتبط با ارز در نظام بانکي، کدام نظام بانکي مدنظر است : آيا صرفا شامل بانک هاي دولتي يا خصوصي و يا نيمه دولتي و يا همگي بانک هاي کشور مي باشد.
١-٢- مفهوم قاچاق ارز٤ هدف نهايي از ارتکاب جرايم ارزي در حوزه نظام بانکي کسب سود و منفعت مالي گسترده براي مجرمين اقتصادي است که با انجام عمليات مجرمانه درنهايت موفق به خروج غيرقانوني ارز از سيکل قانوني سيستم اقتصادي يا همان سياست هاي قانوني بانک مرکزي مي شوند که قانونگذار اين قبيل اعمال را در ماده ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ گنجانده است .
از جهاتي ، اگرچه هدف دولت برقراري تعادل در نظم کلان اقتصادي کشور است ليکن امکان دارد همين تصميمات مستقيما به ايجاد جرايم مرتبط با ارز در نظام بانکي و يا پيشگيري از اين جرايم ، منجر گردد؛ کما اينکه بسياري از مجرمان اقتصادي ، مورد سوء استفاده از خلع هاي ايجاد شده از تصميم گيري هاي صورت گرفته هستند.
٢٨ باوجوداين ، در اين نوع پيشگيري ، اصل قانون گرايي از اهميت اساسي برخوردار است ؛ قوانيني همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و جرم انگاري قاچاق ارز در قانون مزبور را مي توان ازجملۀ پيشگيري هاي قضايي و کيفري در راستاي موضوع جرايم ارزي عنوان نمود.