چکیده:
بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزامآور 2231 محسوب میگردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بینالمللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بینالملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.
The bad faith caused by the lack of good faith of the western parties and especially the United States in the months after the implementation of the JCPOA and more concretely after the beginning of Trump's presidency, are in conflict with the good faith in the implementation of the international obligations of the JCPOA and considering According to Security Council Resolution 2231 on the necessity of full implementation of the JCPOA and refraining from any action that weakens this cooperation document, the statements of the US President and some actions taken by his team and the Congress of this country regarding the JCPOA, as the European Union and the countries Europeans and Russia also acknowledge it, it is considered to weaken this document and contrary to the spirit of JCPOA and the binding resolution 2231. The question of the present article is, what was the theoretical starting point of the difference in the sanctions diplomacy of the Trump and Obama administrations towards Iran from the perspective of international humanitarian law despite the country's commitment to the JCPOA obligations? The hypothesis of the article is that while the sanctions policy of the Obama administration was mostly based on the motive of making Iran commit to international norms, the main motive of the Trump administration is to advance the maximum interests of the United States regardless of international legal restrictions. From this point of view, the JCPOA has been considered an efficient agreement for the Obama administration and ineffective for the Trump administration. The hypothesis theoretically relies on two theories of realism and liberalism about the function of sanctions in international relations. This hypothesis will be analyzed in an analytical-explanatory manner and based on reliable data.
خلاصه ماشینی:
کالبد شناسي تعهدات برجام بين ايران و آمريکا درمورد مذاکره هسته اي از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه دکتر سعيد جهانگيري ١ / دکتر مهدي يوسفي صادقلو 2 * نوع مقاله : پژوهشي / تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١١/١١ / تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١١/١٦ چکيده بد عهدي هاي ناشي از عدم حسن نيت طرف هاي غربـي و بـه ويـژه آمريکـا در مـاه هـاي پـس از اجرايي شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز رياست جمهوري ترامپ ، در تعارض بـا حسـن نيت در اجراي تعهدات بين المللي برجام بوده و با توجه به تأکيد قطعنامه ٢٢٣١ شوراي امنيت بـر ضرورت اجراي کامل برجام و خودداري از هر گونه اقدام تضعيف کننده اين سند همکاري ، اظهارات رئيس جمهور آمريکا و برخي اقدامات انجام شده توسط تيم وي و کنگـره ايـن کشـور در خصـوص برجام ، همان گونه که اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي و روسيه نيز بـر آن اذعـان دارنـد، تضـعيف کننده اين سند و مغاير با روح برجام و قطعنامه الـزام آور ٢٢٣١ محسـوب مـي گـردد.
براي پاسـخ بـه ايـن پرسـش کـه برجام معاهده بين المللي است يا صرفا يک تفاهم سياسي بين جمهوري اسلامي ايران با گروه ١+٥، از يک سو بايد به متن ١٦٧ صفحه اي برجام مراجعه کرد و از سوي ديگر بايد قواعد حاکم بر حقوق بين الملل و قوانين کشورهاي مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد.
com) ٥-٢- ضمانت اجرايي توافق وين اين قطعنامه به بند ٢٥ منشور سازمان ملل تأکيد مي کند که بر اساس ايـن بنـد اجـراي قطعنامـه هاي شوراي امنيت براي همه اعضا الزام آور است .