چکیده:
امروزه تامین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده است.کمتر فردی است که در طول زندگی دستکم یک بار حق خود مبنی بر استفاده از مزایای تامین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تامین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تامین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی موثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی موثر باشد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسيدگي به این دعوا چنين انشا حكم نموده است: 1 «به موجب ماده 83 قانون تأمين اجتماعی مصوب 3/4/1354 سهم مستمری هر یک از بازماندگان بيمه شده متوفا در سه بند تعيين گردیده و در ادامه تصریح گردیده كه مجموع مستمری بازماندگان بيمه شده نباید از ميزان مستمری استحقاقی تجاوز نماید و هرگاه مجموع مستمری از این ميزان تجاوز كند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقليل داده میشود و در این صورت اگر یكی از مستمری بگیران فوت شود با صدور بخشنامه هایي، مقرر نموده است كه ميزان مستمري بازماندگان وفق ماده ي 83 قانون تأمين اجتماعي و براساس سهام مقرر در این قانون تعيين ميگردد، در مقابل، سازمان بازرسي كل كشور با طرح دعوایي در دیوان عدالت اداري ابطال این بند از بخشنامههای مذكور را خواستار شده است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در این راستا چنين حكم نموده است: 3 «مطابق ماده 96 قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354 سازمان مكلف است ميزان كليه مستمریهای بازنشستگی از كارافتادگی كلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی كه حداكثر از سالی یک بار كم تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هيأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد...