چکیده:
تامین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تامین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تامین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکانپذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز میتواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.
خلاصه ماشینی:
در معناي اصطلاحی در ماده ي 121 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تأمین آمده است: " تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول" اما در تعریف ترکیبی " تامین خواسته" که یک تأسیس حقوقی است قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی به دست نداده است بنابراین حقوق دانان هر کدام تعریفی از آن ارائه داده که به بعضی از این تعاریف اشاره مینماییم: 1) "تأمین خواسته اقدامی احتیاطی است که بر طبق تقاضاي خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام میگیرد و در نتیجه خواسته دعوي محفوظ میماند" (مدنی، 1372، ص 609).
بخش پنجم: شیوه اعتراض به قرار تامین خواسته و مرجع صالح به رسیدگی و شیوه رسیدگی به اعتراض طرفین میتوانند نظر دادگاه را به غیرقانونی بودن تصمیم یا نامناسب بودن میزان تامین جلب نمایند و اگر قرار تامین خواسته برخلاف قانون و بدون اخذ تامین صادر شده باشد، خوانده مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتواند در مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار، اعتراض نموده و تقاضای فسخ آن را کند و این اعتراض در قالب یک عرضحال و لایحه ساده به عمل میآید و دادگاه در اولین جلسه نسبت به اعتراض خوانده تعیین تکلیف مینماید.
مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی، حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، خوانده دعوا که تامین خواسته علیه او صادر شده و مال او توقیف شده است میتواند نسبت به این تصمیم اعتراض نماید.