چکیده:
«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزهها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهرهاند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.
خلاصه ماشینی:
حق بر آموزش از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (تاریخ دریافت 15/09/1400، تاریخ تصویب 18/02/1401) فاطمه زهرا دریکوند 1 چکیده «حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسانها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا میتوان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد.
نکتهی قابل توجه در کلام شیخ انصاری آن است که مقصود از صورت اول (حقوق غیر قابل معاوضه با مال) همان فرض حق غیر قابل اسقاط، نقل و انتقال است که در بالا در پرانتز به آن اشاره شد، زیرا به قرینهی صورت دوم و سوم و مثالهای حق حضانت و حق ولایت تفسیر صحیح عبارت شیخ جز این نمیباشد و برخی شارحان مکاسب نیز به این مطلب تصریح کردهاند (یزدی، پیشین، ص 57؛ غروی، 1425، ج 36، ص 30-31؛ تبریزی، 1416، ج 2، ص 9).
در این زمینه هر چند صاحب نظران بر این باورند که وجود مدارس خصوصی و غیر دولتی فی نفسه با قانون اساسی مغایرتی ندارد اما برخی معتقد هستند منابع مالی این گونه مدارس در درجه اول از محل شهریه دریافتی اولیاء دانش آموزان تامین میشود و موسسان این مدارس با دریافت شهریههای کلان و با ایجاد محیط آموزشی جذاب، فرزندان افراد متمول را در خود جای میدهند که اثر منفی بر روی مدارس دولتی میگذارد و میل به خدمت لازم را در این مدارس تقلیل میدهد، که این روند با اصل تساوی در برخورداری از حقوق برای همهی افراد ملت و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.