چکیده:
اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفهای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، میداند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیشازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملا شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد میسازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، میتواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.
خلاصه ماشینی:
تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیشازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد میسازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، میتواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد.
اتکاء بر تمامیت جامعه برای اجرای این فریضه مقدس به شناخت بالای حقوق یکدیگر از جمله حریم خصوصی کمک میکند چراکه احترام متقابل مبنای عمل در نظارت و امر و نهی میشود و مردم سالاری مشارکتی جایگزین استبداد سیاسی خواهد شد.
آیا باوجود سکوت قانونگذار امکان برخورد عملی با اعمال و رفتارهایی که در شرع مصادیق آنها از حیث معروف و منکر زیاد است، وجود دارد و اینکه نقش و جایگاه شهروندان در انجام نظارت همگانی چگونه است؟ همچنین، محدودیتها و شرایط انجام نظارتهای عمومی در رابطه با حریم خصوصی چگونه ارزیابی می شود؟ پاسخ به سؤالات فوقالذکر و امکان نقض حریم خصوصی و حقوق اشخاص در دو قالب؛ نخست، حاکمیت قانون و دوم، سیاست جنایی مشارکتی با نگاهی انتقادی به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بررسی قرار میگیرد.