چکیده:
اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد میکرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمیتواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری میتواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.
خلاصه ماشینی:
لذا با مطالعه این ماده هدف از تصویب آن را به طور عمده می توان موارد زیر برشمرد: ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.
». اما مشکل این است که به رغم تصویب ماده فوق الذکر، در عمل هنگامی که افراد از طریق این مواد اقدام به اخذ سند مالکیت نمایند، هیئت ذی ربط، ضوابط و مقررات شهرداری ها را در خصوص تفکیک، اصلاحی و عقب نشینی ها در نظر نمی گیرد و اداره ثبت مبادرت به صدور سند رسمی برای متقاضیان می نماید و در نتیجه این امر، چون ضوابط تفکیک رعایت نشده است، شهرداری ها در اجرای طرح ها ی از قبل پیش بینی شده، خود دچار مشکل می شوند و ضوابط شهرسازی و شکل شهر به هم می ریزد.