چکیده:
در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمیکند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینههای مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.»در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویبنامه شماره 158785 /ت 38856 هـ مورخ 1 / 10 / 1386 آییننامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آییننامه ابلاغ گردید.ماده یک آییننامه اخیر، دستگاههای اجرایی را موظف نمود که «تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهمنامه فیمابین اقدام نمایند.»اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح میشود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیشگفته، کدام ویژگیها میبایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟
In 2001, the Islamic Consultative Assembly of Iran approved the "regulating part of the government's financial regulations Act." and in Article 28 of this law, allowed the Welfare Organization "Assign its covered units in opportunities that it does not use, to provide services or by concluding a contract or renting the above centers and spaces at the expense of the applicants."In 2009, the government "in the meeting dated 10/13/1388 according to the proposal of the Vice President for Management and Human Capital Development and based on Note (2) of Article (24) of the Civil Service Management Law approved in 2007 and in accordance the executive regulations of the said article » Approved and subsequently in 1390, the executive instructions of this regulation were announced.Article 1 of a recent regulation mandates executive bodies to enumerate their "social, cultural, service and infrastructure enterprises." and Regarding the transfer, "the transferable cases shall act in accordance with the Civil Service Management Law, in coordination with the Vice Presidents for Management Development and Human Capital Development, and the President's Strategic Planning and Supervision, in accordance with the Memorandum of Understanding."Now, given the differences in the nature of the two divestitures and the different financial and legal implications that follow, and Also, considering the main duties of the Welfare Organization, the question arises that in order to transfer the centers of the Welfare Organization in accordance with each of the aforementioned legal materials, which characteristics should be the criteria for recognition?
خلاصه ماشینی:
چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز “ زینب مصطفی ماهیدشتی چکیده در سال ١٣٨٠، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » را تصویب نمود و در ماده ٢٨ این قانون ، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمیکند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان ، واگذار نماید.
ماده ٢٤ «قانون مدیریت خدمات کشوری»، کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که در راستای اجرای اهداف این قانون ، نسبت به احصای آن دسته از وظایف قابل واگذاری خود به بخش غیردولتی اقدام نموده و تاکید شده است که این واگذاریها باید به نحوی باشند که طی هر برنامه (توسعه )، ٢٠% از میزان تصدیهای قابل واگذاری دولت ، و نیز سالانه ٢% از میزان استخدام کارمندان دولتی (در وظایف غیرحاکمیتی) کاهش پیدا کند.
و در ماده ٢٨ این قانون عنوان شده است که : «به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آنها استفاده نمیکند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان ، واگذار نماید.
«قانون مدیریت خدمات کشوری» با هدف واگذاری خدمات عمومی به بخش غیردولتی در قالب عقد قراردادهای اداری، تدوین و تصویب شده است و به همین جهت است که به کرات در این قانون تاکید شده است که تغییر کاربری مراکز واگذار شده ممنوع میباشد (به عنوان نمونه میتوان به ماده ١٢ آیین نامه اجرایی اشاره نمود).