چکیده:
نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، همراستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.
The view about risk and how to deal with it, is very various in finance and economics. When faced with risks, the choice that is available is to take the risk, transfer, shifting or share the risk. This study aims to draw a conceptual framework of risk in Islamic jurisdiction and show Islamic finance encourages risk sharing in its many forms but generally discourages risk shifting or risk transfer. The results of this study shown that four principles of risk sharing in Islamic finance is "the legitimacy of income-generating of risk-taking”, "the direct relationship between the rate of risk-taking and income", “prohibition of an element of uncertainty in a contract” and “necessity of jointing risk with labor or capital”. Also based on these principles, the operational components of risk sharing in the Islamic financial that is “mutuality in bearing risk”, “State‐contingent claims” and “Asset‐based financing” that Pursuing these goals brings the financial system closer to the risk-sharing model.
خلاصه ماشینی:
(به عنوان مثال : بسته هاي نجات مالي (Bailout) با هزينه ماليات دهندگان ) معمولاً بانک ها علاقه مند هستند که ريسک ضرر خود را به يک بازيگر و طرف خارجي احاله کنند؛ درحاليکه سعي ميکنند عايدي را از طريق قراردادهاي بدهي دروني نمايند (p٩٧ ,٢٠٠٩,Sheng ) در شرايط انتقال ريسک (Risk transfer) کل ريسک را با استفاده از ابزارهاي قراردادي از يک طرف قرارداد به طرف ديگر منتقل ميکند، به عنوان مثال يکي از دو طرف قرارداد تمام ريسک خود را به سمت طرف ديگر قرارداد منتقل مي کند و خود هيچ ريسکي را نمي پذيرد (منظور انتقال ريسک ، بدون پذيرش هزينه اين انتقال است ) (p٢٩ ,٢٠١٧,Othman).
زاهدي وفا و پيغامي (١٣٨٨) در مقاله خود اگرچه ابتدا ريسک را جزو عوامل توليد قرار مي دهند اما با قطع رابطه بين سودبري صاحب سرمايه و مخاطره در عقد مضاربه مبتني بر نظر تعدادي از فقها، ارزش زايي، ريسک را رد مي کند؛ اما پژوهش هاي مختلف ديگري با بررسي مشروع بودن درآمدزايي ريسک ، به تناظر بين اين دو مفهوم پرداخته اند و ثابت نموده اند که در فضاي مالي اسلامي مي بايست بين ريسک و درآمد تناظر برقرار باشد و در حقيقت درآمد بيشتر درگرو تحمل ريسک بيشتر خواهد بود.
ريسک به عنوان عامل توليد ممکن است که ادعا شود، روايات و قواعد ذکر شده دلالت بر اين دارد که درآمد ايجاد شده براي افراد به دليل مالکيت آنها بر دارايي اتفاق افتاده است و نه پذيرش ريسک ، به عبارت ديگر آيا ريسک مي تواند اسباب تحصيل سود باشد؟ يا سبب تحصيل سود صرفاً مالکيت است ؟ در ادامه استدلال هايي بيان خواهد داشت که نشان مي دهد در شرايطي درآمد حسب تحمل مخاطره و ريسک به فرد تعلق مي گيرد و عدم پذيرش ريسک به معناي عدم تعلق درآمد محسوب مي شود.