چکیده:
حکمت به کارگیری نهادهای ارفاقی دارای اهداف اصلاحی و پرورشی است که تنها در جرایم مستوجب تعزیر نمود پیدا می کند.اینکه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی1392 با چه خط مشی ناظر بر تعیین مجازات در پی بکار بردن این نهادهاست؟ هدف ما در این نوشتار است. نهادهای مذکور گاه شامل جرایم تعزیری مختلف می شوند و گاه مختص حبس های تعزیری اند. قانون گذار در زمینه به کار گیری این نهادها از جهت تعیین مجازات یکسان سازی ننموده، اما با توجه به سیاق عبارات مواد قانونی مربوطه می توان پی برد که در برخی موارد متاثر از مجازات قانونی و برخی پیرو مجازات تعیین شده توسط قاضی و نسبت به بعضی هم اختلاف نظر وجود دارد. در مقاله پیش رو نویسندگان قایل بر این نظر هستند که موارد اختلافی تابع مجازات تعیین شده توسط قاضی است.
خلاصه ماشینی:
ا ١٣٩٢ در دو بخش قابل تقسيم است : بخش اول نهادهاي ارفاقي سنتي که شامل تخفيف مجازات ، تعليق اجراي مجازات ، نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط مي شود و بخش دوم نهادهاي ارفاقي نوين که شامل معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم ، نظارت تحت سامانه هاي الکترونيک مي شود» (پور قهرماني، نگهدار، ١٣٩٧، ٢٣٠) مجازات قانوني: «مجازاتي است که به موجب يک مقرره قانوني براي يک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر اين است که هرکس مرتکب چنين جرمي شود استحقاق چنين مجازاتي را دارد» (منصورابادي،پيشين ، ١٧٨).
(الهام ، غلامحسين ، برهاني، محسن ، ١٣٩٣، درآمدي بر حقوق جزاي عمومي (واکنش در برابر جرم )، ج ٢، چ ٢، تهران ، نشر ميزان ، ص ٢٥٦) ٣ - به اعتقاد برخي اين ديدگاه دقيق نيست ، زيرا برچسب زني در فرايند رسيدگي کيفري محقق مي شود خواه در رسيدگي اوليه و خواه پس از محکوميت (عالي پور،توحيدي نافع ،١٣٩٤، «تعويق صدور حکم تاخير در اجراي عدالت يا تغيير در اجراي عدالت »، مجله مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي، دوره ٢، شماره ٤، ص ٣١٨) مجازات تعيين نمي شود ما با مجازات قضايي روبرو نيستيم ، بنابراين وفق آنچه که در قانون براي يک رفتار مجازات پيش بيني شده وسپس مطابقت آن با درجه بندي مذکور در ماده ١٩ ق .