چکیده:
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحرانزده سیستان به شمار میرود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی بهوضوح نمایان میسازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایدهگرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازاتهای تعیینشده ملاک عمل قرار دادهاند. بااینحال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاستهای دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان میدهد که به هر میزان کیفرهای تعیینشده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حلوفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزهای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.
Punishment reflected in judicial rulings is one of the tools of government governance in the field of protection and management of water resources in the new irrigation plan of the crisis-stricken plain of Sistan. In this regard, the explanation and analysis of the philosophical approach of the penitentiary institution clearly shows the strengths and weaknesses of the judiciary in dealing with water crimes. The results of this study, which was conducted by descriptive-inferential analysis, indicate that some courts have used the utilitarian approach and others the punitive approach in the prescribed punishments. However, the consequence of this dichotomy in the philosophical approach has rendered the policies of the justice system in the protection of water resources ineffective. The results of this study show that any amount of punishments determined by the general expectations of the local community and the capacity for a culture of compromise in resolving disputes between water resources stakeholders in this project, in addition to the capacity of religious teachings to pay less attention to the inefficiency of punishment. Will lead to water crimes.
خلاصه ماشینی:
اعمـال مجازات هـاي کيفـري و اداري بـه مثابه ابـزار مديريت منابـع آب (مطالعـه موردي آبياري نوين دشـت سيسـتان ) سعيد گوهري* سيدحسين حسيني** عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي*** چکيده مجــازات انعکاس يافتــه در آراي قضايــي، يکــي از ابزاره ــاي حکمرانــي دولــت در زمينــه صيانــت و مديريــت منابــع آب در طــرح آبيــاري نويــن دشــت بحــران زده سيســتان بــه شــمار مــيرود.
بيترديــد، اقتضــاي ه رگونــه تحليــل بــراي شناســايي علــل نــازل بــودن کارآمــدي مجــازات در حــوزه جرايــم آب ، تحليــل فلســفي مجازات انگاريه ــاي صورت گرفتــه در قوانيــن موجــود اســت ؛ چـون در گام نخسـت بايـد آشـکار شـود کـه قانون گـذار در فرآينـد مجازات انـگاري بـراي رسـيدن بـه اه ـداف جرم انـگاري جرايـم آبـي بـه کـدام يـک از مبانـي فلسـفي مجـازات نظـر داشـته اسـت .
١ پرسـش اساسـي آن اسـت کـه نهـاد مجـازات در قانـون توزيـع عادلانـه آب بـا کـدام يـک از مبانـي علمــي فلســفي مجــازات قرابــت بيش تــري دارد؟ بــه عبــارت ديگــر، آيــا ميــزان ١٠ تــا ١٥ ضربــه شــلاق يــا ١٥ روز حبــس تأديبــي منــدرج در مــاده ٤٥ ايــن قانــون ، از رويکــرد ســزاگرايي پيــروي ميکنــد يــا دنبالــه رو رويکــرد فايده گرايــي اســت ؟ بايــد اذعــان کنيــم کــه توســل قانون گــذار بــه مجازات ه ــاي بدنــي بــه عنــوان يــک سياســت و راه بـرد در مقابلـه بـا جرايـم آبـي، قابـل دفـاع بـه نظـر نميرسـد؛ چـون وضـع مجـازات شـلاق کـه مجـازات بدنـي خوارکننـده بـه شـمار مـيرود، حکايـت از آن دارد کـه قانون گـذار بـه کارکـرد ارعابـي، سـزاده ي و اصلاحـي ايـن گونـه مجـازات نظـر داشـته اسـت .