چکیده:
در عقود امانی این بحث مطرح می تواند باشد که آیا می توان باتوجه به عدم ضمان امین در این عقود شرط ضمان را برای وی قرار داد که به نظر می رسد با توجه به اقوال مطرح شده عدم ضمان امین مگر در صورت تعدی و تفریط نزدیک به صواب باشد لذا قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده ٦١٤ قانون مدنی منعکس گردیده . هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ، رهن ، عاریه ، وکالت و. . . . نیز بدان اشاره شده . از سوی دیگر وجود قاعده ای مندرج در ماده ١٠ همان قانون این امکان را به متعاقدین داده تا با انعقاد قرارداد خصوصی مقاصد مشترک خود را در قالب عقود خصوصی انشاء نمایند . حال باید پذیرفت که هر مالکی متمایل است ، کسی را که در اثر انواع عقود بر مال خود مسلط میگرداند تحت قاعده و یا شرطی (شرط نتیجه )مسئول جبران خسارات وارده قرار دهد تا از بار اثبات مسئولیت امین رهایی یابد و این امتیاز چندان مهم است که حتی ممکن است در صورت عدم امکان اندراج آن مالکین را از انجام عقود امانی منصرف سازد . بنا براین وجود راهکاری جهت جمع منافع متعارض متعاقدین ، جلب توجه مینماید که بنظر شرط مسئولیت امین در عقود امانی آن راهکار مورد انتظار باشد. با این حال باید توجه داشت که نمیتوان در سایه اصل آزادی قراردادها (ماده ١٠ ق . م ) به هر توافقی دستیازید چراکه همین اصل نیز در برابر توافقات مخالف شرع یا نظم عمومی یا مخالفت صریح با قانون و از همه مهمتر در مخالفت با مقتضای ذات عقد مورد شرط ، کارایی ندارد. پس باید ابتدا به محدودیت های اصل آزادی در خصوص اندراج شرط مسئولیت امین اشراف پیدا کرد و سپس با بررسی ماهیت و مقتضای عقود امانی به مقتضای ذات آنها رسید تا بتوان در صورت نبود مانع ، مسئولیت نقصان و تلف مال را بر عهده ی امین نهاد
خلاصه ماشینی:
مسئوليت امين در عقود اماني امير رضايي فومني ١، فاطمه نصيري فقير سميعي ٢ ١ هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي ٢ کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بين الملل بندر انزلي چکيده در عقود اماني اين بحث مطرح مي تواند باشد که آيا مي توان باتوجه به عدم ضمان امين در اين عقود شرط ضمان را براي وي قرار داد که به نظر مي رسد با توجه به اقوال مطرح شده عدم ضمان امين مگر در صورت تعدي و تفريط نزديک به صواب باشد لذا قاعده ي يد اماني در عقودي که در آنها نوعي رابطه ي امانت برقرار است براي امين شرايطي را جاري ساخته که برابر آن امين مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نيست و همين قاده در ماده ٦١٤ قانون مدني منعکس گرديده .
تکليف عقود اماني در صورت تقصير امين يکي از مسائل مهمي که در ضمن مباحث مربوط به ضمان در عقود اماني بررسي مي شود ايـن پرسـش اسـت کـه آيـا ارتکـاب تقصيراز جانب امين گذشته از مسؤوليت وي باعث انحلال عقد اماني نيز مـي شـود بـه عبـارتي آيـا تعـدي و تفـريط عـلاوه بـر مسؤوليت براذن نيز کارگر است و باعث زوال اذن و عنوان امانت مي شود يا نه ؟ در فقه اماميه در ايـن خصـوص نظـر مشـهور و 189 اقوي اين است که تعدي و تفريط ارتباطي با اذن ندارد و لذا به هيچ وجه عقـد موجـب امانـت ماننـد مضـاربه و ديعـه و عاريـه ارتکاب تقصير از بين نميرود.