چکیده:
دخالت دولت در اقتصاد همواره بحث برانگیز بوده است . اما به رغم مخالفت های موجود تقریبا محرز گردیده بازار همواره نمیتواند از عهده تمامی وظایفش ازجمله تنظیم آن ها برآید و حدودی از دخالت دولت جهت تنظیم بازار ضروری است . یکی از گونه های دخالت دولت در تنظیم بازار به منظور اثرگذاری بر رفتار بنگاه ها و اشخاص ، تنظیم مقررات اقتصادی است که با اهداف مختلفی 1ازجمله محدود کردن قدرت اقتصادی بنگاه ها، تامین منافع بنگاه های خاص و از همه مهم تر مسئله شکست بازارصورت میپذیرد. از مواردی که دولت ها اقدام به مقررات گذاری یا تنظیم مقررات اقتصادی و اصطلاحا رگولاتوری مینمایند در خصوص وجود انحصار و انحصار طبیعی است که در اینجا رگولاتورها یا تنظیم گرهای بخشی ایفاء نقش مینمایند. در کشور ما بازار صنعت مخابرات ازجمله بازارهای دارای انحصار است که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مرجع رگولاتور این حوزه تنظیم میگردد. اعمال وظایف این مرجع رگولاتور در مواردی با وظایف شورای رقابت تداخل داشته و منجر به طرح دعاوی مختلف در مراجع ذیصلاح شده است . در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بررسی تنظیم گری اقتصادی در بازار مخابرات کشور در پرتو استانداردهای نهادهای بین المللی ازجمله اتحادیه جهانی مخابرات و سازمان تجارت جهانی، چالش های تنظیم گری در این حوزه به ویژه در تعارض با اعمال وظایف شورای رقابت را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و متعاقبا ارائه راه کارها را برای برون رفت از این چالش ها ارائه دهیم
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله تلاش گرديده تا ضمن بررسي تنظيم گري اقتصادي در بازار مخابرات کشور در پرتو استانداردهاي نهادهاي بين المللي ازجمله اتحاديه جهاني مخابرات و سازمان تجارت جهاني، چالش هاي تنظيم گري در اين حوزه به ويژه در تعارض با اعمال وظايف شوراي رقابت را مورد بررسي و تحليل قرار داده و متعاقبا ارائه راه کارها را براي برون رفت از اين چالش ها ارائه دهيم .
بر اين اساس ، لازم بود که نهاد تنظـيم گـري يـا رگولاتوري تأسيس شود که بتواند فعاليت هاي بخش خصوصي را از طريق مقرره گذاري قانون مند کنـد، بـراي شـرکتهاي صـالح مجوز فعاليت صادر کند، بر شرکت ها و اپراتورها نظارت کند و در صورت نياز مجوزهاي صادره را تعليق يا لغو کنـد و نهايتـا بـه اختلافات رسيدگي نمايد.
با توجه به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران ، سـاختار وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطلاعات و همچنين ساختار و شرح وظايف زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه اعم از سازمان هـا و شـرکت هـاي وابسـته بـه آن و وظايفي که تحت عنوان اعمال حاکميت و به ويژه اعمال تصدي گري انجام مـي دهنـد، ابهامـاتي در اسـتقلال نهـاد تنظـيم گـر مخابراتي و شرح وظايف اين سازمان متصور است .
از طرف ديگر با عنايـت بـه بنـد ٥ مـاده ٥٨ قـانون اجـراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي يکي از وظايف و اختيارات شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت ها، مقـدار و شرايط به بازار کالا و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوطه مي باشد.