چکیده:
زمینه و هدف : پیشگیری از جرم، امروزه یکی از مهمترین اولویتهای دولتها است زیرا جرم، به هر شکل و در هر سطحی که ارتکاب یابد، نظم اجتماعی را مختل میکند و کیفیت زیست سالم را کاهش میدهد. هر نوع سیاستگذاری، تعیین راهبرد، برنامه و فعالیت درزمینة پیشگیری از جرم باید با معیارهای الهی منطبق باشد. رعایت اصل تعادل و انصاف که در حقوق جزا و جرمشناسی به قانون و هنجار تعبیر میشوند ازجمله قیودی است که اجازة هر نوع رفتاری را به متولیان نظام عدالت کیفری به بهانة پیشگیری از جرم نمیدهد. معیار نخست، ناظر بر اموری مانند حریم خصوصی شهروندان است. معیار دوم نیز راجع به تقید کامل مجریان سیاستهای پیشگیرانه به قوانین و مقررات جاری کشور است؛ بر اساس این دو معیار، پیشگیری از جرم هم حریم خصوصی شهروندان را نقض نمیکند و هم همگان را ملزم به رعایت قانون میکند. در رویکرد اسلامی، هر دو مؤلفه موردتأکید بوده و شواهد نقلی و عقلی فراوان نیز برای اثبات این موضوع، قابلارائه است. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. اسناد مورداستفاده، انواع متون اسلامی شامل کتب و مقالات، آیات و روایات، کتب جرمشناسی و حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق است. در این پژوهش تمام اسناد و مدارک که در متون اسلامی ذکر شده و مرتبط با موضوع بوده، گردآوری و در راستای اهداف پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. یافتهها و نتیجهگیری: پیشگیری از جرم امری ضروری و حیاتی است اما برخی هنجارها و قواعد الهی و بشری، راهبردها و برنامههای پیشگیری از جرم را محدود میکنند. نظام عدالت کیفری نباید به سمتی حرکت کند که به نام پیشگیری از جرم، هنجارهای مهم و غیر خدشة بشری را نادیده بگیرد و رسیدن به هدف مطلوب کاهش ارتکاب جرم، نباید با هر ابزار و وسیلهای به دست آید. از اصلیترین قیدهای پیشگیری از جرم رعایت موازین حقوقی و اخلاقی است.
خلاصه ماشینی:
معيار دوم نيز راجع به تقيد کامل مجريان سياست هاي پيشگيرانه به قوانين و مقررات جاري کشور است ؛ بر اساس اين دو معيار، پيشگيري از جرم هم حريم خصوصي شهروندان را نقض نمي کند و هم همگان را ملزم به رعايت قانون مي کند.
در مقالۀ حاضر، ارزش هايي مانند حريم خصوصي و قانون گرايي (قانون مداري / عمل بر اساس قانون ) به عنوان والاترين و مهم ترين اصول حاکم بر جريان پيشگيري از جرم معرفي شده اند و اين ادعا مطرح شده است که در رويکرد اسلامي ارزش هايي همانند رعايت موازين اخلاقي و قانوني بر ديگر مفاهيم حاکم اند و بدين ترتيب ، اقدام به پيشگيري از جرم بر اساس رويکرد اسلامي نبايد برخلاف قانون صورت گيرد و نمي تواند منتهي به نقض حريم خصوصي يا سلب آزادي هاي غيرقابل نقض افراد گردد و يا خلاف مقتضيات عدالت باشد.
در سياست جنايي نوين ، البته فارغ از حالت هاي استثنايي ، انسان واجد کرامت ذاتي و حقوق خصوصي غيرقابل انکار است و راهکارها و سازوکارهاي پيشگيري از جرم نيز بايد با توجه و عنايت کافي به ارزش حريم خصوصي وي به کار گرفته شوند و درعين حال همين کرامت و حقوق ذاتي اقتضا مي کنند که ميان افراد انساني تبعيضي وجود نداشته باشد (عدالت محوري ).
ب ) ضرورت «کرامت مدار بودن » فرايندهاي پيشگيري از جرم بر اساس مؤلفه هاي اخلاقي چنانچه کرامت انساني به عنوان بنياد و محتواي نظم اجتماعي در جوامع نوين به شمار رود، طبيعي است نظم سياسي ، حقوقي ازجمله حقوق کيفري ، استوار بر آن شکل گيرد و ابزاري در راستاي حمايت آن باشد.