چکیده:
سلاح هستهای را باید هراسانگیزترین و پرمخاطرهترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایانبخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح میباشد، بستر گستردهای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین میتوان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هستهای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار میدهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دستیابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی میباشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، میتوان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارتبار ناشی از سلاح هستهای میتوان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
Nuclear weapons must be considered as the most dangerous and frightening tools in the mankind’s hand. On one side, its high performance in stopping war immediately has forced some countries to make and even use it; on the other hand, deplorable consequences caused by its producing and its using have opened a broad field for ethical and legal issues. It can also be accessible to find the situation of these issues in jurisprudence knowledge based on traditional and rational evidence and suggest a clear position of Islam legal system in this domain. The following article will study the use of nuclear weapons in war emergency situations which survival and not failing in war requires to use this weapon. This article tries to access assertive sentence of using this weapon in war emergency situations based on jurisprudential approach and by focusing on traditional and rational evidence. The criterion “minimum loss” can be suggested as one of the Implementing Criteria by rewriting the emergency rule in Shiite jurisprudence and its inference sources. By understanding this rule’s contents and damaging consequences from nuclear weapons, we can obtain the reverence sanctions of using this weapon in war emergency conditions.
خلاصه ماشینی:
برخي بـا اسـتناد به ارجحيت ادله منع کننده ، ممنوعيت بکارگيري سلاح هاي عام الاهلاک را به عنوان قاعده اولي برگزيده و بکارگيري اين سلاح هـا را در زمـره اسـتثنائات قـرار داده انـد (حسـيني شيرازي، [بيتا]، ص ١٤٤/ مکارم ، ١٤٢١، ج ١٨، ص ١٧٠/ شوکاني، ١٩٧٣، ج ٨، ص ٧٤)؛ برخي ديگر با استناد به ارجحيت ادله مجوزه ، بکارگيري اين سلاح ها را منطبق با قاعـده اولـي دانسته و عدم بکارگيري را در زمره استثنائات گماشته اند (نجفي، ١٤٠٤، ج ٢١، صـص ٦٦- ٦٥/ ابن حزم ، [بـيتـا]، ج ٧، ص ٢٩٤ و ٣٠٠/ سرخسـي، ١٤٠٦، ج ١٠، ص ٣١/ شـربيني، ١٣٧٧، ج ٤، ص ٢٢٣/ الرملي، ١٤١٢، ج ٨، ص ٦٤/ ابن عاشور، [بيتا]، ج ٢٨، صص ٦٩-٦٨).
اما ميتوان از مجموع نگاشته ها در شرايط و عرصه هاي مختلف پيکار چنـين دريافـت کـه حالت التحام جنگي به عنوان معيار اضـطرار در نظـر گرفتـه اسـت (طوسـي، ١٣٨٧، ج ٢، ص ١١/ علامه حلي، ١٤١٢، ج ١٤، ص ٩٥/ نجفي، ١٤٠٤، ج ٢١، ص ٦٨/ سـبزواري، ١٤١٣، ج ١، ص ٣٠٢/ شافعي، ١٤٠٠، ج ٤، ص ٣٠٦/ نووي، [بيتا]، ج ١٩، ص ٢٩٦).
لکن اگر دفاع از بيضه اسلام بر دفـاع از مسلمانان توقف نداشته باشد، نميتوان به جهاد دفاعي با احکام خـاص آن اقـدام کـرد؛ بلکه اين حالت ، موضوع دفاع شخصي بوده و به احکـام جهـاد دفـاعي کـه مربـوط بـه عمليات جنگي و اعلان جهاد ميباشد بيارتباط است .