چکیده:
در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است
AbstractThe contemporary century is the century of golden growth in the economy and business practices. Sometimes individuals are not identical in terms of capital and workforce and the social life requires that people come together and put their capital, their strength and credit together, into productive and commercial activities. In order to regulate this, it is considered an agreement that has a specific section called Participation (Collaborative Contracts). Although the legal technique of participation in our legal system from the past has been a concept that has been prescribed in order to prevent the degradation of the Islamic Society and the need for the Islamic Society in certain cases, such as the contract of the company, bailment, share-crop system, and farmletting, but the general legitimacy of the partnerships is never inferred. In the present article, we look at cooperative contracts to find out whether, in principle, the cooperative agreements are sympathizers or opponents of the rule. Then, by explaining the views of the jurists and examining the reasons for each of the groups agreeing or opposing and violating the arguments of the opponents of the partnership agreement, we will provide arrangements for the solution of the religious problems
خلاصه ماشینی:
تبيين خلاف قاعده بودن به نظر مخالفان اصل مشروعيت عقود مشارکتي، مشروعيت اين عقـود بـه طـور کلـي استنباط نميگردد مگر آن دسته از عقودي که صراحتا تشـريع شـده باشـند و بـه بيـاني ١٧٢ ديگر اين عقود بنا به دلايلي که ذيلا ذکر خواهد شد خلاف قاعده دانسته شده اند طبق قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم اصولا ربحي که از مال حاصل ميشود متعلق به مالک است و عامل صرفا براي عملي که انجام ميدهد مسـتحق اجـرت المثـل ميباشد فلذا تقسيم سود و تعلق سود به شخصي کـه مالـک (سـرمايه ) نميباشـد موافـق قاعده مزبور نيست مضافا طبق قاعده شفافيت و نهي غـرر براسـاس حـديث معـروف (نهـيالنبـي عـن بيع الغرر) آن گروه از معاملاتي که در اثر خدعه و غفلت و جهالت در ميزان عوضـين و شرايط و ضوابط وصف غرري پيدا ميکند و خطر نابودي مال يک طرف وجود دارد از دايره قراردادهاي مجاز خارج و محکوم به فساد دانسته اسـت در عقـود مشـارکتي نيـز به جهت مشخص نبودن امکان سود دهي و ميزان سود، غـرر وجـود دارد و ايـن عقـود شفافيت لازم را ندارند قاعده ممنوعيت اکل مال به باطل نيز دليل ديگري است ، ازنظر اسـلام اکـل مـال بـه باطل ، حرام ميباشد به عنوان مثال در قرارداد مشارکت مدني بانکهـا، مشـتري بـه عنـوان شريک حق رجوع و فسخ قرارداد را در ضمن عقد خارج لازم از خود سلب مـينمايـد که موجب اکل مال بالباطل ميگردد و بديهي است که اسقاط اين حق تنها با تحقق عقد خارج لازم و به صورت واقعي و معقول با دريافت عوضي متناسب ميسر اسـت (قلـيچ و ملاکريمي، ١٣٩٣، ص ٨).