چکیده:
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر میکنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علیالید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
The devaluation of money in Iran has led to interference in determining the precise extent of the liability of a debtors in responsibility of devaluation of money in contractual and non-contractual obligations. Lawyers and jurisprudents will not consider the new dimensions of changes in the nature of money in their analysis. Contemporary jurists simply based on the rule of qimi and mithli deal with the problem of devaluation to of money. But others have deepened the analysis and analyzed the money at a specific time and over time. In this research, we are looking for the question of whether it is relevant to compensate for the devaluation based on the rule of compensation in Imamia jurisprudence. In this regard, we use the descriptive-analytical method to analyze that the jurists have outlined for the enforcement of that rule. The results show that the rule of qimi and mithli about credit money does not have adequacy and for devaluation of money according to the rule of alal Yad and ehsan are more efficient.
خلاصه ماشینی:
در اين نظريه عنوان ميشود که پول به حسب قدرت خريد، مثلي محسوب و وقتـي که در فاصله زماني طولاني، بر اثر تورم ، ارزش و قدرت خريد حقيقي آن کـاهش پيـدا ميکند، در اين حالت هنگام اداي دين ، به حسـب قـدرت خريـد حقيقـي آن ، در طـول زمان قيمي است ، نکته حايز اهميت اين است کـه قيمـيبـودن پـول در ايـن حالـت بـا قيميبودن اموال ديگر کاملا متفاوت است زيرا مثلا زمـاني کـه يـک سـاختمان را جـزء اموال قيمي ميدانيم ديگر لزومي ندارد که ساختمان استرداد شود بلکه بايد قيمت خانـه به زيان ديده يا داين پرداخت شود ولي در پول دقيقا همان مال (پول ) پرداخت ميشـود ولي پول مذکور با ارزش اسمي بالاتر و با همان ارزش واقعي بايـد اسـترداد شـود.
در اين مسئله فقها عنوان نموده اند درصورتي که مثل مال اسـترداد شود همان مال ازجهت ماليت و جنس و نوع و صفت با مال تلـف شـده موافـق باشـد 14 اعاده به وضع سابق بهتر انجام ميشود تا زماني که فقـط ماليـت (قيمـت مـال ) اسـترداد شود (مامقاني، ١٣١٦، ج ٢، ص ٢٩٤) در واقع در اين استدلال اعـلام ميکنـد اسـترداد مثـل مال بهتر از قيمت است ؛ زيرا اگر عين مال استرداد شـود وضـع بهتـر بـه حالـت سـابق برميگردد و اگر قيمت استرداد شود، وضعيت زيان ديده درصورتي به حالت قبـل اعـاده ميگردد که با آن پول ، کالايي که تلف شده را خريداري کند.