چکیده:
دادرسی تشخیصی شیوهای از دادرسی کیفری است که بهمانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده میشود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشههای این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازاتهای تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی میسپارد که مبتنی بر مصلحتگرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطهی آن اقدام به تصمیمگیری نماید؛ بهنحویکه گاهی قضات مکلفاند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعملهای محلی و منطقهای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفتهشده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریهی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریهی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.
The discretional procedure is a kind of criminal procedure, in which the enforcement of law is given to the executor. This theory is currently being implemented in some states of the United States, but the roots of this type of proceedings are available in Islamic jurisprudence, and it is based on the principle that says The punishment is according to the judge's opinion. This rule confers the judge, punishment and its limits with some general and very restrictive rules, such as "Al-Tazir Dun Al-Hadh", based on the pragmatism and effectiveness of punishment.In Iran, a gudge is considered to have a narrow legal discretion that it is required to make a decision in that area in which judges are sometimes required to vote for a violation of their beliefs and consciences and even justice,because the law does not allow them to be flexible. In the jurisprudential theory, the judge in each case decide proper punishment, in the light of all the conditions. In the US judiciary, the judge is not completely reinstated, and a series of local and regional guidelines for determining the punishment for a judge is considered in conjunction with the law to mediate in both ways. In this article, it is tried to examine the necessity of returning to a judicial rather than legal disretion judicial using the experience of this American theory, by examining the discretional judgment theory and its dimensions through the library method.
خلاصه ماشینی:
در برخي ايالت هاي امريکا نظريه دادرسي تشخيصي مورد توجـه قـرار گرفته است که در آن جز يک سري ضوابط کلي دست قاضي براي اجراي قانون بـاز هسـت و حتـي در مواردي به تشخيص خود امکان عدم اجراي مجازات وجـود دارد.
بـراي بحـث حـول ايـراد قضايي نبودن رسيدگي لازم است بيان شود که در فهـم چگـونگي رفتـار يـک مجـرم و در راسـتاي اعمال مجازات مناسب نسبت به او، بايد او را شناخت و دلايل ارتکاب جـرم و شـرايط او در حـين ارتکاب جرم را واکاوي نمود تـا بتـوان بـه يـک مجـازات عادلانـه رسـيد (مظلومـان ، ١٣٥٣، ص ٣) به عبارت ديگر براي فهم يک رفتار بايـد مسـائل غيرحقـوقي را وارد کـرد و از آنـان بهـره جسـت .
لازم به ذکر است استفاده از قوانين و دستورالعمل هاي تعيين مجازات موجب نميشود که دادرسي تقنيني شود بلکـه ايـن دو (قانون و دستورالعمل ها) دادرسي را از اشکالات دادرسي تشخيصي رهايي ميدهند و در اين نظـام کماکان تشخيص مقام قضايي در رأس قرار دارد.
به عنوان مثال ديگري از نرسـيدن بـه هدف دادرسي در تشخيص تقنيني در حوزه تعزيرات ميتوان به بنـد اول مـاده ٣٧ قـانون مجـازات اسلامي ١ اشاره کرد که طبق آن قاضي درصورت وجود جهات تخفيف فقـط ميتوانـد يـک تـا سـه درجه در مجازات حبس تخفيف بدهد و امکان تبديل آن وجود ندارد و حتـي اگـر حـبس تخفيـف يافته درجه هشت باشد متهم بايد آن را تحمل نمايد.
در اين کشور تشخيص قاضي بـه عنوان اسـاس دادرسـي مطرح است و قانون و دستورالعمل هاي تجويزي و توصيفي تعيين مجازات براي منضبط نمـودن آن مورداستفاده قرارگرفته اند.