چکیده:
نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزههای این مذهب استناد مینمایند، همچنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدیشده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. بهرغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پارهای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر میباشد نیز اتخاذ شده است.
The legislative systems of most Muslim countries in the criminal realm are influenced by the West, While the background of Western criminal laws shows that they are influenced by Islamic jurisprudence and especially Maliki ideas. This jurisprudential School has left many effects in the regulations of some Muslim countries. Libya, Mauritania and Nigeria are three African countries whose criminal system is based on Islamic jurisprudence. The present study, which examines the regulations of these three countries in a descriptive-analytical manner, shows that Maliki's views have formed the basis of these laws. Examples such as the attitude of the said regulations on the issues of the amount of property in theft, types of homicide, ta'zir of the murderer, in this context are noteworthy in this context. In addition, in cases where the law is silent, legal doctrine and jurisprudence invoke the teachings of this School, as in cases such as accepting the punishment of theft in relation to the stolen property, Maliki's opinion has been followed. However, in Libya, if the opinions of other Schools are more favorable to the accused, in some cases they must be acted upon. Despite the architecture of the three legal systems based on Maliki jurisprudence, in some cases the views of other schools of jurisprudence have been followed. Deviations that are primarily in the direction of taking positions in favor of the accused, although in some cases, contrary to this rule, harsher rules have been adopted that are more compatible with social requirements.
خلاصه ماشینی:
در منـابع فارسـي تـاکنون تحقيقـي در زمينـه جايگـاه فقـه اسلامي و به طور خاص فقه مالکي در قوانين موضوعه کيفري ساير کشورها صورت نگرفتـه اسـت که همين امر سبب خلأ منابع مطالعاتي در اين حوزه گشته که نگارنده آن را در طول ساليان تدريس در مقطع دکتري همواره احساس ميکرده است ؛ لذا در نوشتار حاضر تلاش شده است تا بر اسـاس منابع خارجي تا حدي که در دسترس بوده اند، ضمن تبيـين وضـعيت نظـام کيفـري در سـه کشـور آفريقايي ليبي، موريتاني و نيجريه ، با تتبع مقررات آنها و مقارنه آنهـا بـا فقـه مالکيـه در حـدي کـه محدوديت هاي ناظر بر حجم مقاله اجازه دهد به اين مسئله پرداخته شود.
شاهد مثال ديگر به امکان تعزير قاتـل درصـورت انتفـاي مجـازات قصـاص بـر مـيگـردد، در ١١٠ شـرايطي کـه فقهـاي شـافعي (رملـي، ٢٠٠٣، ص ٣٠٩)، حنفـي (زيلعـي ، ١٣١٥، ص ٩٨)، حنبلـي (ابن قدامه مقدسي، ٢٠٠٤، ص ٢٠٦٩) و ظاهري (ابن حزم اندلسـي، [بيتـا]، ص ١٠٤) قائـل بـه عـدم ١١٠ ثبوت تعزير هستند؛ در مقابل مالکيه جز درمورد مرتکب قتل غيله که جاني با فريب ، قربـاني را بـه مکان مورد نظرش کشانده و وي را به قتل ميرساند که حتي درصورت گذشت اولياي دم بايد کشـته شود زيرا در حکم محارب و مصداق حق الله ميباشد (ابن انس اصبحي، ١٤١٥، ص ٦٥٣/ کشـناوي ، [بيتا]، ص ٢٧٩)، در ساير قتل ها در فرض گذشت ولي دم به ثبوت تعزير به ميزان صد ضربه شـلاق و يک سال حبس فتوا داده اند (ابن ابيزيد قيرواني، [بيتا]، ص ١٦٨)، که البته اين کيفر به شکل مطلق بر هر قاتل عمدي ثابت دانسته شده است ، چه عدم قصاص ناشـي از گذشـت ولـي دم بـوده و چـه به دليل عـدم کفائـت باشـد (دسـوقي، [بيتـا]، ص ٢٨٧/ نـووي، ١٤١٢، ص ١٧٦).