چکیده:
تورق قراردادی است که به موجب آن شخصی اقدام به خرید کالا به صورت نسیه و فروش آن به صورت نقدی به غیر از فروشنده میکند و هدف وی، کسب خود کالا نیست بلکه او در صدد کسب ورق (نقدینگی) است. عقد تورّق یکی از وسایل تأمین نقدینگی بوده و به تورق فردی، منظم و عکسی تقسیم میشود. این عقد ظاهراً در فقه امامیه سابقهای ندارد. تحلیل موضوعی این عقد مشابهت آن را با یکی از نهادهای فقهی، یعنی بیع عینه که شبهه ربوی بودن دارد، آشکار میسازد؛ لکن این عقد در عین مشابهت با بیع عینه از جهاتی از آن متمایز میگردد. مقایسه این دو عقد و بررسی وجوه اختلاف و اشتراک آنها زمینهساز استنباط وضعیت حقوقی عقد تورّق است. عقدی که در صورت اثبات صحت آن یکی از وسایلی است که میتواند به عنوان یکی از عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر نشان میدهد عقد تورّق با هیچیک از قالبهای قرض و بیع ربوی منطبق به نظر نمیرسد و ملاکهای حرمت ربا که برای بیع عینه ذکر شده است در آن عقد مفقود است؛ لذا صحت آن با مشکلی مواجه نخواهد بود.
Tavaroq is a means of providing liquidity in the banking practice that called with various terms. This contract appears to be no record of Jurisprudence. Objective analysis of this contract shows its similarity with one of the legal entities, eyne, that is usury. This contract despite the similarity of the eyne, in some ways it is different. Compare these two contracts, and study the distinctions and similarities of them provide deduction of legal status of Tavaroq. This concept is a contract that in case of prove of its validity, can be used as one of the means of providing liquidity in the banks for lending in the banking without usury.
خلاصه ماشینی:
در فقه امامیه این عقد در کتب فقها مورد توجه قرار نگرفته است لکن از مجموع فتاوای فقهای امامیه در خصوص بیع عینه که عدم صحت آن را به دلیل فروش مال به فروشنده نخست دانسته اند، می توان این دیدگاه را مطرح نمود که صحت عقد تورق که دارای سه طرف است و مال خریداری شده از فروشنده نخست ، بار دیگر مجددًا به وی فروخته نمی شود بلکه به شخص ثالثی فروخته 2 می شود، با مانعی مواجه نیست .
در خصوص این قراردادها، با توجه به اینکه هدف تمام آنها تامین نقدینگی برای مشتری (مستورق) بوده و سه طرف درگیر در آن وجود دارد که کالای خریداری شده به صورت نسیه ، به شکل نقدی به شخص ثالثی فروخته می شود و بانک یا موسسه اعتباری به عنوان وکیل مستورق عمل می کند، به هر نامی که خوانده شوند، ماهیتاً همان قرارداد تورق هستند (نظرپور و همکاران، ١٣٩١: ٤٤).
تحلیل وضعیت عقد تورّق با توجه به افتراق با بیع عینه در مقام نتیجه گیری از مطالب مبحث سابق ، باید قائل بر آن شد که در بیع عینه چنانچه بایع یا فروشنده شرط صریح یا ضمنی نمایند که مجددًا مبیع به بایع نخست فروخته شود، این توافق موجب می شود که این بیع به یکی از حیله های ربا تبدیل شود؛ لکن در جایی که بیع دوم مستقل از بیع نخست باشد، صحت آن با مانعی مواجه نیست (مکارم شیرازی، ١٤٢٨: ١١٨).