چکیده:
توسعهی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جملهی آنها، خرید و فروش پدیدهی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، دربارهی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، دربارهی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه دادهاند. عدهای از فقهای شیعه، به استناد ادلهای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادلهی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمیدانند؛ متقابلا، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادلهای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معاملهی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز میدانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.
The development of human societies in today's world, and as a result, the growth and diversity
of human needs, has led to the expansion of transactions. It is like a transaction, an important
and all-encompassing phenomenon of money. The need to avoid usury is the reason for the
sensitivity of jurists regarding money transactions. Imami jurists have presented various
opinions about the legitimacy of selling credit money. Some Shia jurists, based on the evidence
of the non-inclusion of the concept of sale in relation to the purchase and sale of credit money;
Non-fulfillment of the sale, in the exchange of same-sex changers; The lack of serious intention
of the loyalists towards the sale of banknotes; And the usury of such transactions does not allow
the sale of credit money. Another group of Imamiyya jurists, based on the evidence of the nonexistence
of the provisions of mere sale, in the purchase and sale of banknotes; The customary
validity of the title of sale, for the absolute nature of the banknote transaction; Absence of usury
rule in the sale of credit money, due to the fact that the money is not legal and balanced; And
the lack of legal and customary obstacles in such transactions, they consider the sale of credit
money as correct. The present article, by studying the jurisprudential texts of Shia jurists, has
reached the conclusion that the opinion of those who permit the sale of credit money is correct
when the intention of the sale is not to avoid usury and not to seek profit.
خلاصه ماشینی:
برخی از اعاظم مراجع معاصر، در پاسخ به پرسش از حکم خرید و فروش اسکناس ، به صورت نسیه و به مبلغی بیشتر از مبلغ اسکناس میفرمایند: در صورتی اشکال ندارد که معامله ی مذکور، به قصد جدی و با غرض عقلایی انجام یابد، مثل اینکه اسکناس ها، از نظر کهنه و نو بودن ، با یکدیگر فرق دارند و یا دارای علامت های مخصوص هستند و یا نرخ آن ها با یکدیگر، تفاوت دارد، ولی اگر معامله ، صوری و برای فرار از ربا است و در واقع ، برای دستیابی به سود پول است ، شرعاً، حرام و باطل است ( خامنه ای، ١٣٨١، ٣٦٧ ).
نزد عرف ، مثمن قرار گرفتن پول ، باعث از بین رفتن شرایط مبیع از آن نیست ؛ به عبارت دیگر، پول میتواند مبیع واقع شود و با توجه به آنچه در مبحث شرایط مبیع بیان شد و با لحاظ قرار دادن مطالب بیان شده درباره ی تعریف پول و مبحث مثلی و قیمی بودن آن ، به نظر میرسد ارکان بیع در خرید و فروش پول اعتباری، موجود است ؛ زیرا پول ، مال است و میتواند مانند هر مالی، ثمن یا مثمن قرار گیرد؛ از این رو، پول میتواند مورد قصد متعاملین واقع شود؛ البته ، در مواردی که اغراض عقلایی برای آن ، متصور است ؛ بنابر این ، نظر آن دسته از فقها نیز مورد تأیید است که در موارد صوری بودن معامله و یا وقوع معامله به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول ، به بطلان خرید فروش پول ، حکم میدهند.