چکیده:
منابع حقوق مدنی آنچنان به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارت و ارکان ثلاثه شکلگیری آن، تمرکز داشته که مرز بین مسئولیت جبران خسارت و مسئولیت مدنی از بین رفته و این دو مقوله با یکدیگر خلط شدهاند. اما مصادیق مختلفی از شرایط جبران خسارت وجود داشته که ارکان ثلاثه در خصوص آن رعایت نشده است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیت جبران خسارت خارج از مسئولیت مدنی پرداخته شده است. هدف پژوهش شناسایی مصادیق جبران خسارت خارج از ارکان ثلاثه و بایستههای تقنینی آن است، چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان ثلاثه، ممکن است حقوق فرد/افراد خسارتدیده پایمال شود. چنین نتیجه شد که مصادیقی همچون خسارت مشترک، دعاوی پیشگیرانه، بیمه، ضمان عاقله، قرارداد کار و خسارت قهری وارده؛ مصادیق خساراتی بوده که مسئولیت مدنی در خصوص آن ایجاد نشده است. گاه بهموجب قرارداد و گاه بهصورت قهری، مسئولیت جبران خسارت منتقل میشود. درعینحال گاه به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت، میبایست نسبت به جبران اقدام شود. هرچند که قانونگذار گاه به موارد فوق اشاره مستقیم کرده، اما آن را در تاسیس جبران خسارت قرار نداده و نیاز است جهت یکپارچگی در جبران خسارت، همگی تحت یک تاسیس قرار گیرند. بنابراین مسئولیت مدنی یکی از شرایط مسئولیت جبران خسارت بوده و زیرمجموعه آن قرار دارد. در حال حاضر نیز بهموجب منابع فقهی و استناد به اصل 167 قانون اساسی امکان تعمیم برخی مفاد قانونی جزئی به کلیات آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
ورود لطمه و زیان به جان، مال و عرض اشخاص» حقوقدانان بر پایه مباحث فقهی و همچنین مفاد مصوب قانونی که در حال حاضر در منابع قانون موجود است وجود سه شرط 1-بروز خسارت، 2- فعل/ترک فعل زیانبار و 3-رابطه سببیت بین فعل زیانبار با خسارت را برای انتساب مسئولیت مدنی جبران خسارت برشمرده که در رویه حقوقی کنونی، این ارکان بهعنوان شرایط احراز مسئولیت مدنی جبران خسارت شناختهشده و مصادیق جبران خسارت خارج از این ارکان برای حقوقدانان بیگانه است.
در این صورت اگر جمعیت دارای نماینده باشد و نماینده بهموجب قانون یا قرارداد حق طرح دعوا و Abdala Berlin مطالبه ضرر و زیان را از جانب جمعیت داشته باشد، فقط نماینده به نمایندگی از جمعيت حق دادخواهی دارد؛ در غير اين صورت هر یک از افراد جمعیت حق مطالبه خسارت را مستقلاً خواهد داشت و در برخی موارد ممکن است با مطالبه یک نفر از افراد جمعیت، از دیگران نیز رفع ضرر گردد.
بنابراین در مواردی که خسارتی بزرگ در شرف وقوع بوده و راه مقابله با این خسارت، ایجاد خسارتی کمتر باشد؛ و همچنین زمان کافی برای تصمیمگیری وجود نداشته باشد؛ راه حل منطقی فرد باتجربه و مدیر ضرورت داشته و فقدان اراده صاحبان مال در انتخاب این روش، نمیتواند عامل عدم مشروعیت خسارت مشترک تلقی شود.
ولا تمسک وهن ضراراً لتعتدوا بند سوم: بنا عقلاء تأسیس قاعده خسارت مشترک در فقه اسلامی جایگاهی نسبتاً ضعیف داشته، اما قواعد جبران خسارت میتواند مؤید مشروعیت این شیوع تلقی شود (صدری، 1388: ۹۲) در زمان شارع احتمالاً دفع خطر بهصورت اضطراری بدون رضایت صاحبان مال مشاع صورت میگرفته که بهحکم قاعده اضطراری، این امر منطقی و مشروع بوده است (سنهوري، 1417 ه.