چکیده:
«مستدل و مستند نبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش شرطهای اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کردهاند. از این رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعده فوق میپردازیم وه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح میکنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقض در مستندات قانونی و استدلالهای حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان میدهد دو پیامد عمده نقض این قاعده صدور «آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبههایی با محتوای مشابه مصوبههای ابطال شده قبلی» است. از این رو، با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، بر خلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
بند دوم: دادنامه ۱۳۱۹ مورخ 28/09/1396 هیئت عمومی دیوان در دادنامهای بدون اینکه به قانون مشخص استناد کند، بیان کرد: «نظر به اینکه برای نقض آرای محاکم در قوانین مختلف، طریق خاص پیش بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص، امکان اجرا ندارد، از طریق مقررات قانونی میتوان نسبت به تجدیدنظر فوق العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند ۳ مصوبه مورد شکایت 1 که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آرا از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود».
مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند نظر به این که بند 2 مصوبه شماره 87314/ت 316 ک- 30/05/1387 وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره 1 بند 5 تصمیم نامه شماره 126560/ت 43165 ن،24/06/1388 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیرانم یرسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوب آنها خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.