چکیده:
واژه تورم عبارت است از کاهش مستمر ارزش پول یا افزایش دائم و بیرویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی در جامعه منجر میشود. از نقاط مبهم موضوع تورم میتوان به شفاف و آشکار نبودن احکام مرتبط با جبران کاهش ارزش پول و 4 دیدگاه یا نظریه مختلف از فقها را بیان کرد که عبارتند از: 1- طبق فتوای مشهور فقها نظریه عدم جبران کاهش ارزش پول 2- نظریه جواز و لزوم جبران کاهش ارزش پول 3- نظریه تفصیل 4- نظریه مصالحه. همچنین معضل تورم به جهت جلوگیری از ظلم و اجرای عدالت و ادای حق مالی در روابط افراد در همه جوامع علمی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوعات پرداختیم. از نتایج این پژوهش میتوان: 1- به عمده اختلافات ناشی از عدم شفافیت تبین موضوع بین فقها اشاره کرد و اینکه وظیفه اصلی فقها بیان حکم است و تشخیص موضوع بیشتر برعهده عرف متشرعه میباشد. 2- به بیان نقصان ساختار قانونی مرتبط با تورم یا کاهش ارزش پول و نقش دولت و بانکها میتوان اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
» (طباطبایی و سرمدی، 1393: 53 ) این پژوهش تحلیلی است از نظرات فقهی متفاوت فقها و حقوقدانان در مورد این مسئله که طلبکار علاوه بر پرداخت مبلغ اسمی وجه دین باید ارزش کاهشیافته واقعی پول را نیز جبران کند یا خیر و اینکه بازپرداخت دیون در اثر تورم و کاهش ارزش اسمی شامل همه دیون پولی میشود یا فقط در مورد بعضی از دیون پولی امکان دارد.
تفاوت این پژوهش با پژوهشهای دیگر در این است که به دنبال دلیل اصلی اختلاف نظر کارشناسان دینی راجع به تورم و تأثیرآن بر بازپرداخت دیون و بیان نقصان ساختار قانونی مرتبط با کاهش ارزش پول میباشیم همانطور که میدانید در عصر حاضر بیشازپیش با این معضل تورم در جامعه درگیر هستیم به طوری که این ناآگاهیها و کمبودها باعث ایجاد پروندههای حقوقی زیاد در دادگاهها، عدم اعتماد و قرض دادن پول به یکدیگر بین افراد شده است.
به این ترتیب مقدار زیادی از وقت، کتابی، احمد، تلاش برای شناخت مفهوم واقعی تورم، 1379، ص 206 ميشکين، فردیيک اس؛ اقتصاد پول بانکداری و بازارهای مالی، ج 2 ترجمه و تألیف: دکتر حسین قضاوی، چاپ اول، 1388 ص 1224 انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیتهایی میشود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش داراییها است که این امر به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن میزند.