چکیده:
مالکیت اشخاص، معتبر و محترم بوده و سلب آن امکانپذیر نیست، مگر به تجویز قانون اما قانون به شهرداریها و دولت، در مقام اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی، اذن خرید، تملک و سلب مالکیت قانونی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی داده است. دستگاههای اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات میتوانند مبادرت به اجرای طرحهای مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته است. ممکن است دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای خود به هر دلیل، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیشبینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی ملکی (تاریخ دریافت 15/01/1401، تاریخ تصویب 19/06/1401) دکتر بهنام اسدی 1 مدیر و صاحب امتیاز موسسه قانون یار استاد دانشگاه چكيده مالكيت اشخاص، معتبر و محترم بوده و سلب آن امكانپذير نيست، مگر به تجويز قانون اما قانون به شهرداريها و دولت، در مقام اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي، اذن خريد، تملك و سلب مالكيت قانوني اشخاص را با رعايت مقررات قانوني داده است.
لذا دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي برنامههاي خود بايد مقررات قانون مذكور را رعايت كنند و در صورت عدم رعايت مقررات و تشريفات، ضمانت اجراهاي كيفري و حقوقي در نظر گرفته شده است.
دستگاههاي اجرايي نيز ممكن است در اجراي طرحهاي خود موجب تضييع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند كه در اين موارد، صاحبان اين حقوق ميتواند با ادعاي اينكه دستگاههاي اجرايي بدون رعايت قوانين موجب عدم استفاده آنها در بهرهمندي از حقوقشان ميباشند دعواي ممانعت از حق را مطرح نمايند.
1 به نظر ميرسد رويه قضايي غالب مبتني بر نظر اول باشد يعني مطالبه بهاي ملك از سوي مالكين و يا دارندگان حقوق در راستاي اجراي طرح و تصرف املاك از سوي دستگاههاي اجرايي از طريق مراجعه مستقيم و بلاواسطه به دادگاه صورت ميپذيرد و زيان ديده براي دريافت خسارت نيازي به اثبات تقصير اين دستگاهها در ديوان عدالت اداري ندارد.
3 با توجه به موارد فوقالذكر چنانچه دستگاهها اجرايي بدون رعايت قوانين مبادرت به تملك املاك اشخاص نمايند، عمدي بودن عملشان نيز ثابت شود، مرتكب بزه تصرف عدواني شده و مالك ملك ميتواند با طرح شكايت تصرف عدواني، رفع تصرف و مجازات دستگاههاي مربوطه برابر ماده 690 ق.