چکیده:
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال میگردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت حقوقی از زنان تا کنون اقداماتی چون؛ گنجاندن مواد حمایت کننده از زنان در برابر خشونتهای اعمالشده علیه آنان در قانون اساسی، تصویب قوانین متعدد حمایتی از زنان و تصویب بیشترکنوانسیونهای حقوق بشری و .... انجام گرفته است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی مبانی حقوقی رفع تبعیض و خشونت نسبت به زنان با نگاهی به ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن شده است.
خلاصه ماشینی:
چرا که تمامی خشونت هایی که بـه زنـان در جامعـه سـنتی و قبیلـه ای افغانسـتان تحمیـل میشوند ریشه در همین آداب و رسوم خرافی دارد این ماده را میتوان یکی از مواد مهم و نقطـه عطفی در بحث حمایت از زنان و خانواده در تاریخ تاریک زنـان ایـن کشـور دانسـت و اقـدامات دیگری منجمله تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و همچنـین تأسـیس مراکـز ارجـاع بـرای قربانیان خشونت ، وزارت امور زنان ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ...
١- مبانی حقوقی بین المللی رفع تبعیض نسبت به زنان در قرن گذشـته و بـه خصـوص پـس از جنـگ جهـانی دوم و از نیمـه دوم قـرن بیسـتم ، تلاش های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد ورفع نگرش تبعیض آمیز در عادات و رسوم و رویه و رفتار و قوانین و مقررات صورت گرفته و اسناد بین المللی متعددی در این زمینه تدوین و به امضا و تصویب دولتها رسیده و آنان را متعهد کـرده کـه در وضـع قـوانین ومقررات و رویه ورفتار عملی ، تبعیض بر اساس جنسیت و دیدگاه سنتی پایین تر دانستن موقعیـت و مقام انسانی زن را کناری گذارند و اگر تفاوت هایی گذاشته میشود صرفاً براساس تفـاوت هـای طبیعی بین زن و مرد واقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باشد، نه برمبنای برتر بودن یـک جنس و پست تر بودن جنس دیگر.
نکته جالب در اینجا این است که یکی از موارد متذکره توسط نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر در قسمت افزایش آمار و ارقام خشونت علیه زنان در افغانستان ، عدم اجرا و تطبیق قوانین نافذ در کشور به خصوص قانون اساسی بوده و بر پاینبدی و اجرای بدون قید و شرط این قانون تاکید می ورزنـد.