چکیده:
وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه¬های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزههای اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می¬دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می¬کند. بدین ترتیب می¬توان انگیزه بزهکاری را یک میان¬کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته¬اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل¬مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات¬های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل¬مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب¬ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند.
خلاصه ماشینی:
رهاورد پژوهش ، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است ؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت ، برای انگیـزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجـازات هـای تعزیـری – کـه بـه حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصـیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند.
انگیزه در حقوق کیفری امروز ایـران کارکردهـای متنـوعی دارد؛ گـاهی ماننـد مـاده ٥١١ تعزیرات - که ذکرش گذشت - شرط تحقق برخی از جرایم تعزیری است ؛ گاهی مستند به ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی ملاکی برای تعیین نوع و میزان دسته ای از مجازات های تعزیری است که قانون برای تعیین آنها قاضی را در محدوده ای مخیـر کـرده اسـت ؛ گـاهی – اگـر انگیـزه ای «شرافتمندانه » باشد- مستند به مـاده ٣٨ قـانون مجـازات اسـلامی یکـی از جهـات تخفیـف در مجازات تعزیری است و گاهی نیز با تغییر نوع جرم ، تغییر در آیین دادرسی را باعث میشود؛ مانند آنچه در مورد جرایم سیاسی وجود دارد که بودن «انگیزه اصـلاح امـور کشـور علیـه مـدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور» و نبودن «قصد ضـربه زدن بـه اصـل نظام » نزد مرتکب موجب میشود اگر اتهام او ارتکاب یکی از جرایم مـذکور در مـاده ٢ «قـانون جرم سیاسی» باشد، جرمش «سیاسی» تلقی شده و با حضور هیأت منصفه و علنی رسیدگی شود و امتیازات دیگری را در تحمل کیفر و پس از آن داشته باشد.